شريف سامي يفتتح اليوم المهني لاتحاد المحاسبين و المراجعين العرب
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مراقبي الحسابات يقومون بدور هام فى معاونة جهات الإشراف و الرقابة من خلال التأكد من مدي إلتزام المنشآت التي يتولون مراجعة حساباتها بالعديد من التشريعات و الضوابط التنظيمية الصادرة عن تلك الجهات، إضافة إلى تدقيق قوائمها المالية بما يفيد مختلف الأطراف المستخدمة لها.
وأضاف سامي، خلال افتتاحه اليوم الأحد، العلمي و المهنى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي استضافته القاهرة، بمشاركة ممثلين 10 دول عربية، وبحضور رئيس الاتحاد، وممثل مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، أن تطوير القوانين المنظمة لمهنة مراقبي الحسابات فى مصر و الكثير من البلدان العربية، أصبح مطلباً ملحاً لما تشهده المهنة من تزايد فى مسئولياتها و الحاجة للتنمية المستمرة لمعارف الممارسين لها، إضافة إلى مهام تأكيد الجودة لأعمالهم.
ودعا اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، للنظر فى إعداد مشروع قانون نموذجي يمكن لمختلف الدول الإسترشاد به عند تحديث تشريعاتها.
ورحب شريف سامي، بتخصيص جانب من الفعالية لتناول المعيار الدولي الجديد 701 فى أعمال التدقيق، والذي يتناول تقرير مراقب الحسابات المستقل و تحديد أمور التدقيق الرئيسية التي تتطلب الإهتمام بكيفية توصيلها للأطراف المطلعة على التقرير، لتوفير أكبر قدر من الشفافية بشأن عمله و المسائل التى تكشفت له.
وأوضح أن مثل تلك الأمور الرئيسية التى يتوجب تناولها انخفاض قيمة الأصول و الضرائب و تجاوز إدارة الشركة للرقابة الداخلية و الغش فى تحقيق الإيرادات.
وأشار رئيس الهيئة، على هامش الفعالية، إلى أهمية ما ستناقشه بشأن المعايير الدولية الخاصة بالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي، وذلك فى ضوء إنتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون جديد لنشاط التأجير التمويلي و التخصيم، كما نوه إلى أن مصر شهدت إقرار إصدار جديد لمعايير المحاسبة المصرية العام الماضي، والذي يعد أول تحديث لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال تلك الفترة.
وأوضح أنه قد بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016، تتطبق على المنشآت، التى تبدأ سنتها المالية فى هذا التاريخ أو بعده، حيث جاء إصدارها تتويجاً لجهد استمر على مدي ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من، الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للإستثمار، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين، حيث تتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة و المتوسطة، تسمح بعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأضاف سامي، أن لمصر تجربة رائدة فى مجال الرقابة على مراقبي الحسابات من خلال "وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات" التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وتختص بفحص أعمال مراقبي الحسابات للتحقق من مدي الإلتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة و شركات الإكتتاب العام و الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية و صناديق الإستثمار و التأمين و التمويل العقاري و التأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة، كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبي الحسابات فى سجل مراقبي حسابات الشركات المشار إليها.