رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة: من يسعى لتطبيق قرارات تضر القضاة محدود الذكاء

قال المستشار خالد الريس رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية بالمنصورة، إن من يسعى لتطبيق قرارات تضر بالقضاة محدود الذكاء لأن القضاء لن يبيع شيوخه مقابل المال باعتبار أن القاضي الطبيعي لا يتأثر بأي إملاءات أو أهواء، وهذا ما جعل النظام السابق يتهرب دائما من القاضي الطبيعي ويقدم أعداءه للقضاء العسكري. وأكد، في تصريحات صحفية بنادي النيابة الإدارية اليوم، أن قضاة مصر سيتصدون لكل من يحاول ذبح القضاة عن طريق تمرير مشروعات قوانين غير دستورية نتيجة عدم مرورها على المجالس العليا للهيئات القضائية، وسيكون لنا رد في حالة محاولة تمرير تلك القوانين، وسيتم طرح كافة الوسائل الممكنة للتصدي له عن طريق جمعية عمومية طارئة حتى لا يسمح بانهيار النظام القضائي. وأضاف أن إصدار قانون بخفض سن المعاش لأعضاء الهيئات القضائية بمثل العزل الموجود بالخدمة وأي خفض للسن بموجب قانون أو قرار يعتبر مخالفا للدستور الذي تنص المادة 170 منه على أن القضاة غير قابلين للعزل وهذه المادة ضمانة تنطبق على جميع الهيئات القضائية من قضاة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة. وذكر أن مجلس الشورى لا يجوز له مناقشة أي قوانين متعلقة بالهيئات القضائية إلا بعد أخذ الرأي من المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية ومناقشة قانون دون الرجوع لتلك الهيئات يعتبر سقطة دستورية يتمخض عنها قانون غير دستوري. وطالب السلطة التنفيذية والتشريعية بعدم التوغل في السلطة القضائية واللذين كانا وجه مصر المشرق في الفترة الماضية وأشرفا على انتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة بضمير القاضي الذي لا يتأثر بأي أهواء وقمنا بفرز الأصوات دون أي تدخل. وأشار إلى أن وزير العدل قد تأخر كثيرا في تقديم استقالته خاصة بعدما صدر الإعلان الدستوري الأول ومحاصرة المحكمة الدستورية وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.