تشريعية المرأة تطالب بوقف مناقشة مشروع التعديل المقترح بشأن الأحوال الشخصية

12:11 م | الأحد 18 ديسمبر 2016

طالبت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بوقف مناقشة مشروع التعديل المقترح للمادة 21 من القانون رقم 29 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية لحين تقديم المجلس مشروع القانون المتكامل للاسرة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه بمناسبة ما نشر حول مقترح مشروع بقانون والذي تقدم به عدد من النواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية والمتضمن تقرير نظام الاستضافة للصغير المحضون لغير الحاضن بدلا عن الرؤية، وما أثير بشأنه من مقترحات عند مناقشته أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع القانون المعروض علي اللجنة مقدم في البداية من الحكومة بشأن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من ذات القانون والمتعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية اللازمة لاعتبار المفقود متوفى بالنسبة لحوادث وسائل النقل البحري والجوي.

وأضافت: "ولم يشتمل هذا المشروع علي الاقتراح المقدم من النواب وقد عرض الاقتراح المشار إلية علي اللجنة مباشرة ودون الرجوع للجهات الحكومية المعنية أو للمجلس القومي للمرأة الذي يستوجب الدستور أخذ رأيه في هذا الخصوص مما يفقد المشروع سنده في استمرار مناقشته قبل قيام هذه الجهات بإبداء رأيها فيه".

وتابعت: "أن المقترح المعروض يتعلق بفترة حضانة الصغير وتقرير نظام استضافة بدلا من الرؤية لغير الحاضن، وهذه الأمور تعد من أهم الشواغل ذات التأثير المباشر علي كافة العلاقات الأسرية والتربوية والاجتماعية وعلي مجمل العلاقات الإنسانية وعلي المرأة بصفة خاصة والتي يترتب علي تناولها آثار و تداعيات والتزامات تتصل بكثير من الجوانب الأسرية والتنفيذية والأمنية والدولية، الأمر الذي يستوجب أن يتم التعامل مع ما يتضمنه هذا المقترح ليس من خلال إدخال تعديلات لحظية أو وقتية تفتقد للدارسات الواجبة والمناسبة علميا وعمليا واجتماعيا وتربويا والتبصر بالاشكاليات القائمة علي أرض الواقع في ظل الاحكام القانونية السارية لنظام الرؤية - بل يجب أن يكون التصدي من خلال رؤية قانونية متكاملة لكافة مراحل العلاقة الأسرية بما يضمن صالح جميع أفراد الأسرة والمجتمع وتضع في الاعتبار جميع المتطلبات والمخاوف المشروعة للمرأة الحاضنة و لكافة الأطراف بما فيها الأبناء محل الحضانة و بمراعاة المصلحة الفضلي للطفل وضمان أمنه وحمايته وتوفير جميع متطلباته واحتياجاته الصحية والنفسية والدراسية – وذلك التزاما بأحكام الاتفاقية الدولية الطفل الصادرة سنة 1990 والمنضم لها مصر".

واستطردت: "أنه من خلال هذه الرؤى وفي أطار الاختصاصات المنوط بها المجلس القومي للمرأة كلفت اللجنة التشريعية بدارسة هذه المشروعات وإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعتمد علي المنهج العلمي والبحثي والواقعي - وقد كلفت عدة جهات بإجراء بحوث ودراسات لإلقاء الضوء حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة علي صعيد الإشكاليات القانونية الناشئة عن العلاقة الزوجية سواء أثناء قيامها أو بعد انقضائها والإجراءات والأحكام القضائية المترتبة عليها وتنفيذها - وقد أوشكت بعض هذه البحوث والدراسات علي الانتهاء ،وفي هذا السياق ،وبالنظر للأهمية البالغة لهذا التعديل المقترح وتداعياته وآثاره علي الأسرة والمجتمع أصدر مستشار وزير العدل قرارا بإنشاء لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع وقد اشتمل تشكيل اللجنة وبحق علي المجلس القومي للمرأة الذي سيبدي مقترحاته بأول اجتماع للجنة - بأن تضم اللجنة في عضويتها وزارتي الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة لتكتمل الرؤية في هذا الشأن من الجهات المعنية ، مع أولوية العمل علي إعداد قانون متكامل وفق رؤية المجلس السابق الإشارة إليها".