ممثلو الأحزاب والقوى السياسية بالفيوم يرفضون قانون القضاء الجديد
رفض عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الفيوم، قانون السلطة القضائية الجديد، الذي يناقشه مجلس الشورى بمعزل عن القوى المجتمعية والقضاة أنفسهم، واعتبروا ما يحدث بأنه المذبحة الكبرى للقضاء المصري.
وقال الدكتور أحمد برعي، سكرتير عام حزب الوفد بمحافظة الفيوم، إنه لم يندهش من موقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه القضاء، لأنه في عام 1947 كانت هناك دعوى قضائية متداولة حول تورط الجماعة في حريق سينما "مترو"، وكان القاضي الذي ينظر الدعوى هو "الخازندار"، وعندما علموا بأن هناك اتجاها لإدانتهم في القضية، قام اثنان منهم باغتياله أثناء خروجه من منزله.
وأضاف برعي، أن التاريخ يؤكد أنها جماعة لا تريد لأحد أن يقف في طريقها، وأن القضاة أصبحوا حجر عثرة في طريق سيطرتهم على مفاصل الدولة، لذلك ليس غريبا عليهم أن يوجهوا عبارات سيئة للمستشار أحمد مكي، وزير العدل عقب تقديمه استقالته من منصبه، على الرغم من التفاهم الواضح بينه وبينهم خلال فترة توليه الوزارة، وأكد أن القضية ليست ما يريده "الإخوان" وإنما "ما نحن فاعلون لمواجهة ذلك"، لأنهم إذا تمكنوا من السيطرة على القضاة، لن يبقى أمامهم سوى الجيش وسيكون هو هدفهم المقبل، مطالبا المصريين بمواجهة هذا المخطط، ولابد من مساندة السلطة القضائية في هذه الأزمة، لأن المذبحة الجديدة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف قاضٍ.
فيما أكد عصام الزهيري، القيادي بحزب التحالف الشعبي بمحافظة الفيوم، أن الحديث عن القانون الجديد للسلطة القضائية، هو أمر يعلم الإخوان المسلمين جيدا أنه لا علاقة له بالأحكام القضائية التي صدرت بحق رموز النظام السابق لأن أي قاضٍ لا يستطيع أن يحكم إلا بالقانون وبالأدلة الدامغة، ووصف الأمر بالنسبة للجماعة بأنه كـ"مسمار جحا"، الذي يريد به "الإخوان" السيطرة على السلطة القضائية، ليتجنبوا مصيرهم المحتوم بذهابهم خلف القضبان مع رموز النظام السابق.
وأشار إلى أن الحكم على "مبارك" بالمؤبد لتجاهله قتل المتظاهرين وعدم التحرك لوقف ذلك، سيعرض "مرسي" للمحاكمة بتهمة قتل 110 متظاهر برصاص داخليته، على حد قوله، مضيفا: أنه مثلما تم القبض على رموز النظام السابق بينهم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، فيمكن القبض على الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقياديين بالجماعة الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي، بنفس التهم في وقائع الاتحادية والمقطم ودار القضاء العالي.