دفاع المتهم الأول في قضية قتل متظاهري البحيرة يطالب النيابة بضبط الفاعل الحقيقي

دفع السيد عبد العزيز محامى اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، المتهم الأول في قضية قتل متظاهري البحيرة خلال أحداث الثورة، ببطلان قرار النيابة العامة بإحالة المتهم وعدد من الضباط والأفراد، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، وذلك لانتفاء الأدلة الواردة في قائمة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وتناقضها مع أقوال شهود الإثبات، وطالب النيابة بتكليف أجهزة البحث الجنائي بالبحث عن الفاعلين الحقيقيين ومرتكبي جرائم قتل المتظاهرين خلال الثورة وحتى الآن، وإذا لم يتم ذلك فعلى النيابة أن تعلن فشل الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين للرأي العام دون حرج. قال محامي المتهم الأول خلال مرافعته اليوم في قضية قتل متظاهري البحيرة، أمام محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع، وسمير علي شرباش، إن الفاعل الحقيقي في وقائع قتل المتظاهرين ما زال حرا طليقا يقيم فوق أسطح المنازل ويقتل الثوار العُزل بنفس الطريقة والأسلحة والأسلوب الذي حدث أيام الثورة، مستشهدا بتصريحات الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق حينما قال إن إصابات المتظاهرين تحدث في منطقة واحدة ما بين الصدر والبطن منذ مارس 2011 وحتى الآن. وطالب محامي اللواء مجدي أبو قمر، ببراءة موكله لبطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، وخلو أوراق القضية من أية دلائل على إدانة المتهم الأول، وتناقض ما جاء في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة مع أقوال شهود الإثبات، الذين أكدوا عدم صدور أوامر من المتهم إلى الضباط والأفراد بإطلاق النار على المتظاهرين، أو بالانسحاب من أمام المنشآت الشرطية، إضافة إلى خلوها أيضا من توافر أدلة على أنه تم استخدام أسلحة الشرطة في قتل المتظاهرين، مشددا على أن هناك قصورا في التحقيقات وعدم اطمئنان لكفاية الأدلة، كما أن شهود الإثبات من أهالي الشهداء والمصابين لم يحددوا شخصا بعينه كان وراء واقعة قتل أو إصابة، وإنما قال بعض أهالي الشهداء والمصابين إن بعض رجال مباحث أمن الدولة أطلقوا الرصاص أثناء دفاعهم عن المبنى بمدينة دمنهور لمنع اقتحامه من المخربين، متسائلا عن سبب عدم توجيه الاتهام لمباحث أمن الدولة وقصره على ضباط المباحث الجنائية. وكشف محامي المتهم الأول عن أن موكله أصدر أمرا كتابيا يوم 27 يناير 2011، تم تعميمه على جميع الأقسام والمراكز بحسن معاملة المتظاهرين وضبط النفس وعدم التجاوز مع حماية المنشآت الشرطية، ما ينفي الاتهام الموجه له من النيابة العامة بأنه أصدر أوامر بإطلاق النار والانسحاب دون حماية المنشآت العامة، كما أن لجنة تقرير تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري، لم تذكر وقائع قتل المتظاهرين بالبحيرة، وإنما أكد أن قوات الشرطة منعت المساجين بسجن دمنهور العمومي من الهرب، وهذا يؤكد أن المتهم لم يصدر تعليمات للقوات بالانسحاب.