بلاغ للتحقيق مع عاصم عبدالماجد ومنعه من السفر بتهمة التحريض ضد القضاة

تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم، اتهم فيه عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بالتحريض ضد القضاة ودعوة أنصاره لمحاصرة منازلهم والمحاكم ونوادي القضاة بمختلف أنحاء الجمهورية، بدعوى تطهير القضاء، مطالبا بسرعة التحقيق معه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر. وذكر البلاغ رقم 1259 لسنة 2013، إن المبلغ ضده أدلى بتصريحات في عدد من القنوات الفضائية دعا خلالها أنصاره لمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ونوادي القضاة على مستوى الجمهورية بدعوى تطهير القضاء. وأوضح أن ما ارتكبه عبد الماجد يعد جريمة بنص المواد 184, 361, 241 , 242 من قانون العقوبات حيث أن تلك الأعمال التحريضية تعد بمثابة إصدار أوامر مباشرة بالتعدي على القضاة ومقارهم بما يهدد دولة القانون، ويمثل إهانة للسلطة القضائية ومن ثم وجب معاقبة مرتكب هذه الجريمة بتهمة التحريض على استعمال العنف ضد رجال القضاء. وطالب البلاغ بإصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار عاصم عبدالماجد والتحقيق معه بتهمة التحريض على القضاة، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيق معه.