«الصيادلة»: تقدمنا ببلاغات ضد 8 فضائيات.. و«المصريين مش فئران تجارب»
الأدوية مجهولة المصدر خطر يهدد حياة المواطنين
قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن «النقابة تقدمت ببلاغات للنيابة العامة ضد 8 قنوات فضائية بسبب الإعلان عن أدوية مجهولة المصدر، وجار التحقيق معهم بتهمة الترويج لأدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى».
وأشار إلى أن الأدوية التى يتم الترويج لها فى تلك القنوات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومغشوشة، ويتم تدويرها عبر مصانع «بير السلم» وغير مرخصة وبها مواد مسرطنة والمادة الخام غير فعالة، قائلاً: «المصريين مش فئران للتجارب».
«الوكيل»: أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ويتم تدويرها عبر مصانع «بير السلم».. ومالكو «القنوات» يسعون لجنى الأموال من وراء الترويج
وأضاف «الوكيل»، لـ«الوطن»، أن أغلب الأدوية التى يروج لها خاصة «المنشطات الجنسية والتخسيس، والسكر والضغط وأمراض الحساسية»، غير مسجلة بوزارة الصحة، وعلى كل المواطنين تجاهل تلك الإعلانات.
وحذر «الوكيل» القنوات الفضائية من استمرار الإعلان عن تلك الشركات التى تبيع دواء مغشوشاً للمستهلك، مشيراً إلى أن أغلب مالكى القنوات الفضائية لا يعنيهم غير جنى الأموال والنصب، وعلى الدولة أن تصدر قانوناً يجرم بيع الدواء فى العيادات الخاصة، متسائلاً: «كيف حصل الطبيب على هذا الدواء بفاتورة رسمية من شركة التوزيع، ولا يوجد بطاقة ضريبية للبيع فى العيادات».
«أبودومة»: نسعى لتجهيز حملة إعلانية ضخمة لتوعية المواطنين بمخاطر تلك الأدوية.. و«عبيد»: تنظيم عملية الارتجاع من الصيدليات كفيل بإنهاء الأزمة.. و«مكاوى»: 50% من عيادات الأطباء غير مرخصة
وأشار إلى أن «تحرك النقابة لوقف تلك الظاهرة من خلال وزارة الصحة ليس بالقوة التى نريدها، فالمكان الشرعى الوحيد للحصول على دواء آمن هو الصيدلية»، موضحاً أن الصيدلية تحصل على الأدوية من أماكن معلومة وهى شركات التوزيع التى تتبع شركات التصنيع، وبالتالى فهناك مراقبة وتفتيش على تلك الأدوية الموجودة بالصيدلية بداية من كونها «مادة خام» إلى مرحلة التصنيع حتى خروجها من المصنع وصولاً لشركات التوزيع، قبل أن يصل الدواء إلى الصيدلية والمواطن، حيث يتم مراقبتها أكثر من 6 مرات.
وتابع: «كل ما يباع من دواء فى عيادات الأطباء أو يُعرض على القنوات الفضائية، هى أدوية مجهولة المصدر مسببة للسرطان»، ولكن الغريب فى الأمر أن كافة إعلانات تلك الأدوية تصرح أنها مرخصة من وزارة الصحة وهذا تضليل لنهب أموال المواطن، لأن هذه الأدوية غير مرخصة ومعظمها مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن إعلانات الأدوية يجب أن تكون تحت إشراف موافقة اللجنة الفنية بوزارة الصحة.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الأدوية التى تباع عن طريق القنوات الفضائية أو الإنترنت هى أدوية مسرطنة ومجهولة المصدر، وبيع هذه الأدوية من خلال الفضائيات مخالف للقانون لثلاثة أسباب أولها: أن الصيدلية هى المكان الشرعى لتداول الأدوية، ثانياً أن 90% من هذه الأدوية يكون غير مسجل فى وزارة الصحة، وبالتالى يدخل تحت بند «الأدوية المغشوشة» وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، ومن ثم لا تدخل تحت بند الدواء، ثالثاً أن كل هذه الأدوية طالما لم تسجل فى وزارة الصحة فلا يمكن معرفة مكوناتها والمواد الفعالة فيها، فضلاً عن أنه لا توجد دراسات لمعرفة ما الآثار الجانبية لتناول هذه الأدوية المغشوشة ومن ثم قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف «أبودومة» أن معظم الأدوية التى يتم الترويج لها فى وسائل الإعلام أغلبها يكون من «المنشطات الجنسية ومضادات للآلام ومسكنات ومستحضرات التجميل»، وهذا الاتجاه غير مضمون وغير معروف المصدر ولا الدول المصنعة لمثل هذه الأدوية و90% من هذه الأدوية مجهولة المصدر المعروضة فى الفضائيات «مغشوشة»، والخطير أن مثل هذه الإعلانات تخاطب فئات كبيرة فى المجتمع وتحاول إقناعهم لشراء هذه المنتجات الخطرة.
وتابع: «لا نعتبر الأدوية المعلن عنها فى الفضائيات دواء بل عملية نصب مقننة، أما بالنسبة لبيع الأدوية عبر صفحات الإنترنت فهى عملية نصب رسمى بنسبة 100% وكلاهما يخالف القانون، والنقابة لديها حصر بأسماء الأطباء لإرسالهم للنقابة العامة وتحويل الأطباء الذين يقومون ببيع الأدوية المجهولة المصدر داخل عياداتهم لنقابة الأطباء للجنة آداب المهنة». ولفت إلى أن النقابة قامت بمخاطبة جهاز حماية المستهلك ليقوم بدوره ويتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه القنوات الفضائية وبعض الأطباء الذين يروجون لهذه الأدوية فى الفضائيات، مضيفاً أن النقابة بصدد التجهيز لحملة إعلامية لتوعية وتحذير المستهلك من هذه الأدوية المجهولة المصدر فى وجميع وسائل الإعلام، فضلاً عن أن النقابة تنتظر مناقشة قانون هيئة الدواء الوطنية فى البرلمان.
وقال الدكتور أشرف مكاوى، عضو نقابة الصيادلة، إن «العلاج الحر» بوزارة الصحة هو الجهة المسئولة عن التفتيش على عيادات الأطباء، مشيراً إلى أن نحو 50% على الأقل من عيادات الأطباء غير مرخصة و90% من الأطباء مخالفون للتراخيص ويقومون ببيع أدوية داخل عياداتهم.
وأضاف «مكاوى» أن «مافيا العيادات» هى السبب فى بيع أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلاً عن أن بعض الشركات الأجنبية بدأت فى عمل تجارب على المصريين، مؤكداً أن الدواء قضية أمن قومى ويجب عدم المساس به، فالمريض أصبح سلعة.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة تقدمت بمشروع قرار تنظيم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لوزير الصحة، للقضاء على هذه الظاهرة؛ حيث إنه لا توجد عقوبة لمن يمتنع عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات والتى قد يستغلها البعض ويقوم بإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين، مشيراً إلى أن أى اتفاق لا بد أن يتم فى وجود كافة الإطراف المعنية بالأمر مثل وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب للاتفاق على إصدار قرار وزارى ينظم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ما يجعل مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية.