«الأغنياء» فى مرمى نيران الحكومة والبرلمان

10:53 م | الأحد 18 ديسمبر 2016

تصدر ملف السلع الأساسية ومراجعة بيانات البطاقات التموينية اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع وزيرَى المالية والتموين، وممثلى عدد من الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الأسواق، وتلبية متطلبات المواطنين من المواد الغذائية، وخاصةً فى المناطق الأكثر احتياجاً. {left_qoute_1}

وأعلنت وزارة التموين بدء تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيتها فى أول يناير المقبل، بإلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، إضافة للبطاقات المكررة. وأضافت: «وفيما يخص بطاقات التموين المخالفة، فإن وزارة التموين تهيب بحامليها سرعة إعادة هذه البطاقات إلى الوزارة طواعية، بحد أقصى أول فبراير المقبل، وذلك دون التعرض لأية عقوبات أو غرامات مالية»، وأمهلت الوزارة المواطنين حتى 31 ديسمبر الجارى للتقدم لمكاتب التموين لتسليم استمارات تحديث البيانات التى لم يتم تحديثها، مؤكدةً وقف العمل بعد هذا التاريخ بالبطاقات غير المحدثة، فيما كثفت مباحث التموين حملاتها لضبط محتكرى السلع الغذائية وضبطت فى الجيزة 10 أطنان سكر تموينى مع تاجر يقوم بإعادة طرحها بالسوق السوداء. وفى البرلمان تناقش اللجنة الاقتصادية، غداً، مشروع قانون لرفع الدعم عن الأغنياء، ويشمل مالكى الشركات ومكاتب المحاسبة والصيدليات وحائزى أكثر من 5 أفدنة زراعية. وحدد مشروع القانون الفئات التى يحظر حصولها على دعم السلع التموينية، وتضم كل من يمتلك شركة أو سجلاً تجارياً أو سجل مقاولى الباطن، والمكاتب الهندسية أو العيادات أو مكاتب المحاسبة والصيدليات، كما منع المشروع الدعم عن الأسر التى تتكون من فردين ويزيد إجمالى دخلها عن 2500 جنيه، والأسرة المكونة من 3 أفراد، ودخلها يتجاوز 3200 جنيه، والمكونة من 4 أفراد ودخلها يتجاوز 3800 جنيه، والأسرة المكونة من 5 أفراد ودخلها يتجاوز 4600 جنيه، والتى تضم 6 أفراد فأكثر، ودخلها يتجاوز 5500 جنيه، على أن تخص تلك الدخول العام المالى لسنة 2016/2017، ويراعى مستقبلاً نسبة التضخُّم السنوى.