فرحات: خفض سن تقاعد القضاة يحول دون انعقاد جلسات "الدستورية العليا"

أوضح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أنه في حال خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 أو 60 عاما، سيحال عدد كبير من أعضاء المحكمة الدستورية إلى المعاش، وهو ما يترتب عليه عدم صحة انعقاد جلسات المحكمة الدستورية. وأشار فرحات، في تعليق له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "إلى من يهمه الأمر"، إلى أن خفض سن معاش القضاة إلى 65 عامًا سيحيل 6 من أعضاء المحكمة الدستورية إلى التقاعد، وأن تخفيض سن المعاش إلى 60 سيحيل 9 من أعضاء الدستورية إلى التقاعد، وتابع "وفي الحالتين لن يتبقى في المحكمة العدد اللازم لصحة انعقاد جلساتها، وظني أن هذا هو المطلوب لمنعها من إصدار حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلان المجلس". وأضاف الفقيه الدستوري "أظن أن هذا هو الهدف العاجل، لقد وصلنا إلى مرحلة المصارعة الحرة بين سلطات الدولة، فهنيئًا للإخوان ولا عزاء لمصر".