قومي المرأة يقدم بلاغا للنائب العام عن تجار الجسد

02:19 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

أدان المجلس القومي للمرأة، "الممارسات غير القانونية التي تنال من إنسانية المرأة وكرامتها، وتجعل منها سلعة تباع وتشترى، يتم استغلالها انتهازا للظروف المعيشية الصعبة، من أفراد تقودهم غرائزهم وأطماعهم التي افتقدوا من أجلها آدميتهم، وتخلوا بها عن ضمائرهم ووطنيتهم، واستباحوا كبرا وعدوانا مخالفة الأديان وما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام بشأن العلاقة الزوجية".

وأضاف المجلس، في بيان منه اليوم، أن ما تضمنه الملف الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام، بشأن أسرار عالم تجارة الجسد "اللحم الرخيص"، من وقائع تشكل إن ثبت صحتها جرائم طبقا للقانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والتي يُعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد في أحوال محددة، وغرامة لا تجاوز 500 ألف جنيه أو القدر المساوي لما عاد من منفعة.

وأوضح المجلس القومي للمرأة، أنه "اتجه ببلاغ إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها فيما ورد بالتحقيق الصحفي المنشور من وقائع، لينال من سولت له نفسه ارتكاب الجرائم، العقاب المناسب وفقا للقانون".

وناشد المجلس، الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، التصدي لهذه الجرائم بكل حسم وقوة، ووضع البرامج والخطط الهادفة للقضاء عليها، حفاظا على المرأة المصرية ومكانتها، وصونا للأسرة المصرية والمجتمع".