عبدالمنعم: الإجراءات الجنائية درع المواطن للاحتماء من عسف السلطة العامة

02:50 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بالنواب، إن إعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية أمر محمود، لكنه لا بد أن يسبقه إجراء تعديلات على بعض القوانين المرتبطة بهذا القانون.

وأشار عبدالمنعم، لـ"الوطن"، إلى أنه تقدم بمقترح بإضافة دور العبادة للمادة الخاصة بحماية المنشآت العامة للدولة، هدفه أصباغ الحماية على دور العبادة شأنها شأن المنشآت الحيوية كآبار البترول ومحطات المياه ودور العبادة أهم من هذه المنشآت.

وأضاف: ليس المقصود من اعتدى على دور العبادة أمام القضاء العسكري التعرض مع النص الدستوري، الذي يضمن عدم تقديم المدنيين للقضاء العسكري، لكن المقصود أن يقدم المتهم بأعمال تخريبيه شأنها شأن التعدي على المنشآت العسكرية أمام القضاء العسكري، لسرعة الفصل فيها، والقضاء العسكري قضاء دستوري.

وتابع "جميعنا يعلم أن القضاء العادي متخم بآلاف الجنايات، وبالتالي مثول مرتكبي جرائم أمام القضاء العسكري إجراءاته ستتسم بالسرعة والحسم، وهو أمر مطلوب للردع، أما تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو درع المواطن الذي يحتمي خلفه ضد عسف السلطة العامة، لأن به ضمانات تضمن تحقيق العدالة للمتهم الذي هو بريء حتى تثبت إدانته، وإدانة البريء أسوأ ألف مرة من تبرئة جاني، ولذلك ننظر إلى المسألة من منظورين، هو تحقيق العدالة الحقيقية، المنظور الثاني هو سرعة التقاضي والإنجاز".

واستطرد "إنني أنحاز إلى تحقيق العدالة، وبالنسبة لسرعة الإنجاز هناك إجراءات يمكن اتباعها واتخاذها دون المساس بأساسيات قواعد العدالة، على سبيل المثال ألا تؤجل القضايا الجنائية لمدد طويلة، وأن يعمل في قانون الإرهاب على تخصيص دوائر فقط لنظر قضايا الإرهاب".