"النقض" تقضي بعدم جواز نظر طلب المخاصمة من أحمد مرتضى ضد هيئتها
الدكتور عمرو الشوبكي
قال الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، والحاصل على حكم محكمة النقض بأحقيته في عضوية البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة، إن ما قضت به محكمة النقض، أمس، برئاسة المستشار عبدالجواد هاشم، بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور، ضد هيئة محكمة النقض التي أصدرت حكم إسقاط عضويته وأحقيتي في عضوية البرلمان عن دائرة الدقي، وتغريم المدعي 5 آلاف جنيه، هو ثالث حكم يصدر من محكمة النقض، ويؤكد أن المحكمة لا تخضع للابتزاز والصوت العالي.
وأضاف الشوبكي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحكم نهائي وبات منذ اليوم الأول وواجب النفاذ، وأن المشكلة الآن هي في تأخر قرار رئيس مجلس النواب، الذي أقسم أكثر من مرة على تنفيذ الحكم، وأقسم من قبل على احترام الدستور والقانون ولم ينفذ أيضا.
وأوضح الشوبكي أن ما يحدث هو إهدار لأعلى سلطة قضائية في مصر وإهدار لدولة القانون، وإذا كان وارد ارتكاب خطأ عدم تنفيذ الأحكام من بعض المؤسسات الأخرى، فلا يجوز أن يحدث ذلك من السلطة التشريعية، مؤكدا أن استمرار عدم تنفيذ الحكم لمدة تخطت 6 أشهر، هو إهانة للمجتمع المصري ككل ومهزلة سياسية وقانونية.