تأجيل دعوى خالد علي لإلزام مرسي بالإفصاح عن شروط صندوق النقد إلى 21 مايو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل للإطلاع. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من خالد علي، المحامي، والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي اختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير المالية. وطالب علي بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي قبل تشكيل البرلمان، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبا بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرضا قدره 4.8 مليار دولار. وطالب علي في دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم.