حجز طلب "الكسب غير المشروع" التحفظ على أموال "غالي" وأسرته للحكم في 19 مايو

حجزت محكمة جنايات الشمال القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع لتأييد قرار منع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "هارب" وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب وأولاده نادر ونجيب ويوسف من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات لإتهامه بتضخم الثروات، للحكم في جلسة 19 مايو المقبل. وصدر القرار برئاسة المستشار سمير وهدان وعضوية المستشارين عبدالبديع الحسينى ومحمود الكحكي. وأكد دفاع بطرس غالى أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال المتهمين تضمن حصر 4 شركات تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية، وهم "حابي" و"دلتا للتنمية و الاستثمار " و"أوفر سيز " و"جراند كروز"، بزعم أن "غالي"، وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب، وأولاده نادر ونجيب ويوسف يمتلكون أسهماً في هذه الشركات وهذا الأمر علي غير الحقيقة. وقال المحامي إن موكله لم يسبق له أن كان شريكاً أو مساهماً في أي من هذه الشركات في أي وقت مضي، سواء أثناء توليه منصب وزير المالية أو أثناء عمله كموظف بالدولة، أو حتي قبل تولي تلك المناصب. كما وصف قرار التحفظ علي ممتلكاته بأنه نوع من أنواع الكيل بمكيالين والانتقام عن طريق توجيه الاتهامات وتحريك قضايا ضد موكله ليس إلا لكونه كان وزيراً في ظل النظام السابق وتربطه علاقة به، موضحاً أن هناك ضغوطاً تمارس ضد كل من كان مرتبط بالنظام السابق أو كان عضواً بالحزب الوطني. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته المذكورين من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة استنادا إلى تحقيقهم لثروة طائلة بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال غالي لمناصبه الوزارية المتعاقبة.