المازني: قانون الغاز الجديد يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من خارج مصر
أرشيفية
أكدت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن قانون "تنظيم سوق الغاز" سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع في السوق المحلي.
وأضافت المازني، خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة القانون، اليوم، أن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية كما يوجد في "الجزائر وتونس وفلسطين"، لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى أن الوزارة استفادات من منحة الإتحاد الأوروبى في الاستشارات الخاصة بالقانون.
وأوضحت ممثلة وزارة البترول، أن من أهداف مشروع قانون "تنظيم الغاز" تحرير سوق الغاز بشكل تدريجي يتواكب مع التخفيض التدريجي للدعم، مشيفة أن الدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجز في المنتج المحلي وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستور، لافتة إلى أنه بعد صدور القانون سيظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وانتاجه وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الغاز الطبيعي هي إرتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التي تنتجه وإرتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة فضلا عن الاستهلاك المتزايد، لافتة إلى ان ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة.
وشددت أن مكتسبات الدولة من القانون الجديد تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة، فصلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة على الاستثمارات.
وأكدت أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول، موضحة أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين سنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق.
وأوضحت أن جهاز تنظيم سوق الغاز أهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع كما أن الجهاز سيكون حيادى ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال وكذلك أن يكون محايد أثناء فرض العقوبات.
وأضافت ممثلة وزارة البترول، أن شركة "إيجاس" هى التى تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
وقال محمد المصري، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجاس، أن السبب فى إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز أن صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كافي من الغاز، لافتا إلى أنه كان لابد من وجود سوق حر لتوفير الدعم على الدولة، لاسيما أن المصانع تحصل على الغاز مدعم .
وتابع: "أننا نهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع في استيراد الغاز، وكذلك توفير فرص عمالة وتخفيف العبء على الدولة"، مضيفا أن كل المصانع الحكومية ومصانع الأسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديين، لافتا إلى أن الكميات التى تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول، لافتا إلى أن الشركة دفعت 12 مليار جنيه على شبكة الغاز ولم تحقق مكاسب لأنها توصله للمواطنين ببلاش.
ومن جانبه قال الدكتور هشام لطفي، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، إن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق التى كانت تتمثل فى التحكيم الدولى مع المصانع التى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز كما أنه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.
وقال طلعت السويدي، أن القانون سينطبق على كبار مستهلكي الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادي. وحذر النائب حمادة غلاب، عضو اللجنة، من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز.