وزير الصحة يلتقي وزير العدل المستقيل للانتهاء من قانوني "التأمين" و"الكادر"

التقى الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، وزير العدل المستقيل المستشار أحمد مكى، لمناقشة وإنهاء الصيغة القانونية لكل مواد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الشامل، مشيرا إلى أنه تم وضع الشكل القانونى للقانون فى أغلب مواده، وأنه سيتم الانتهاء منه خلال لقاء اليوم أو غدا على أقصى تقدير، لافتا إلى أنه على أجندة اللقاء مناقشة التأمين الصحى وكادر الأطباء إلا أن الوقت لم يسمح لمناقشة الكادر حتى الآن. وأوضح أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد سيبدأ أول يوليو، وأنه تم تدبير ٢ مليار جنيه لمرحلته الأولى لتنفيذه بمجرد الموافقة عليه من مجلس الشورى، وهو مشروع فردى ولكنه يعطى الحق لرب الأسرة أن يقوم بالتأمين على أسرته. وأضاف أن مصادر التمويل للمشروع تعتمد أساسا على اشتراكات المواطنين، كما أن هناك مصادر تمويل أخرى مازالت تحت الدراسة. وقال إن نظام العلاج على نفقة الدولة سينتهى تدريجيا بمجرد إتمام الموافقة على مشروع التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن المشروع يتحمل نفقات غير القادرين تماما الذين يحددهم وزارة التضامن الاجتماعى. ومن ناحية أخرى، قرر وزير الصحة عرض التحذير القادم من منظمة الغذاء والدواء لسحب جهاز لقياس السكر من السوق وعرضه على اللجنة الفنية فى إدارة الصيدلة للتاكد من جدوى التحذير وإخراج توصيه بذلك. وأشار إلى أن الوزارة تعكف على توفير السولار لمولدات الكهرباء لمستشفياتها لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي.