تأجيل محاكمة 25 إخوانيا بتهمة التحريض على قتل ضباط الشرطة في دمياط

06:25 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في دمياط برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أمس، نظر قضية عنف وتحريض متهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان "الإرهابية"، لجلسة 18 مارس المقبل.

وتحمل القضية رقم 4451 لسنة 2014م، والمقيدة برقم كلي 843 لسنة 2014، ومتهم فيها 25 إخوانيا، بحرق سيارات الشرطة والتحريض على قتل الضباط والانتماء لتنظيم إرهابي بالمخالفة لأحكام القانون.

وحصلت "الوطن" على نسخة من قرار المحامي العام بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، حيث وجَّهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان "الإرهابية"، والدعوة لتعطيل أحكام القانون والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة القانون والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف القرار أن من بين التهم الموجهة أيضا للمتهمين "التأسيس والانضمام لتنظيم (طلاب ضد الانقلاب) والغرض منه الدعوة والتحريض على مقاومة السلطات، واستعمال القوة والإرهاب، وتأسيس المتهمين من 21 حتى 24 حركة طلابية غرضها ارتكاب أعمال عدائية ضد ضباط الشرطة وحازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات وتسجيلات مرئية ومقاطع فيديو خاصة بحرق سيارة مملوكة لأحد ضباط الشرطة، وتضمنت المقاطع الترويج لأغراض الجماعة، وحيازة وإحراز كاميرات وأجهزة استخدمت في غرض التسجيلات المرئية لموقع وقناة ونافذة دمياط ومواقع التواصل الاجتماعي وحيازة وإحراز زجاجات حارقة دون ترخيص.

وذكر القرار أن المتهمين وآخرين مجهولين أتلفوا سيارة شرطة رقم 8332، والخاصة بالعميد حمادة أحمد رمضان، وأشعلوا فيها النيران عمدًا وألقوا العبوات الحارقة وأحدثوا التلفيات الثابتة، إضافة إلى اتلاف السيارة (رقم 12445 ملاكي الدقهلية - المملوكة للنقيب محمود صلاح محمود المنصوري)، والسيارة (رقم ط.د.س 1125 ملاكي - المملوكة للنقيب محمد زين الدين محمد الجمل)، والسيارة (رقم ط.د.ب 4567 - الخاصة بالمقدم كساب عبدالغني محمود)، حيث سكبوا الجازولين وأشعلوا الحريق بمصدر حراري ذو لهب، واشترك المتهمون بالتحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وأعدوا الخطط ووجهوا التعليمات والتكليفات اللازمة واتفقوا على تنفيذها وقدموا الدعم المادي اللازم لشراء المواد المستخدمة.