«شباب القضاة» تدعو لفض الاشتباك بين القضاء والرئاسة والشورى فى أزمة السلطة القضائية
دعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس إلى فض الاشتباك الواقع بين القضاة ورئيس الجمهورية، ومجلس الشورى بسبب عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبدالله بالمخالفة للقانون والدستور، ومشروع قانون السلطة القضائية.
وقالت اللجنة فى بيان لها: «للمرة الأخيرة وبكل الود ندعو لفض الاشتباك الواقع بين القضاء ومؤسسة الرئاسة بسبب تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام استناداً إلى قرار جمهورى باطل بحكم قضائى واجب النفاذ من جهة، وبين القضاء ومجلس الشورى بسبب محاولة أعضائه من الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له فرض السيطرة على القضاء وعزل آلاف القضاة بغرض التوغل فى السلطة القضائية والهيمنة عليها».
وأضاف البيان: «ما كان ينبغى أن نُجر إلى هذا النوع من التناحر لكن هذا ما كتب الله ألا لعنة الله على الظالمين».
وأكد شباب القضاة وأعضاء النيابة: «أن معركة الدفاع عن استقلال القضاء معركة مصيرية نخوضها من أجل الحفاظ على حق المواطن فى العدالة العمياء دون تمييز ولن نفرط أو نخضع لأى جهة أو نتهاون فى اتخاذ أى إجراءات تحقق لنا ما نصبو إليه فلا يحاول البعض التشكيك فى وطنيتنا ومهما كلفنا ذلك نحن له مقبلون».
فى سياق متصل بدأت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة أعضاء النيابة العامة، إعداد دعوى قضائية ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام لإهداره المال العام، وذلك لإقامته بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة على نفقة النيابة العامة.
وقال المستشار عصام سالمان عضو اللجنة لـ«الوطن» إن الدعوى سيتم تأسيسها على أساس الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين «طلعت» نائبا عاما، وعدم شرعية وجوده فى منصبه.
وعلق «سالمان» على بيان لجنة شباب القضاة قائلا: «نحن لا نسعى لفض اشتباك بين الرئاسة والقضاء فيما يتعلق بأزمة النائب العام وإنما نسعى لتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، وقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية احترامه لدولة القانون وأحكام القضاء، وعليه أن يلتزم بما قاله».