مصر تعرض تجربتها في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمؤتمر الإسكان العربي

04:31 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

عرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ورقة عمل وطنية عن جمهورية مصر العربية، بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان فـي جمهورية مصر العربية"، وذلك خلال مشاركة الوفد المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر الإسكان العربي الرابع، المُنعقد علي هامش الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20-22 ديسمبر 2016، تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وتتناول الورقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان في المجالات الآتية: التخطيط العمراني، وإصدار التراخيص والإشراف علي التنفيذ، وتنفيذ مشروعات الإسكان.

وأشارت إلى أن أهم مميزات تنفيذ المشروعات في هذا المحور من خلال القطاع الخاص، تتمثل فيما يلي: الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص، وتنوع التصميمات والخدمات المقدمة من المواطن المستفيد من المشروع، والاستفادة من طاقات القطاع الخاص لزيادة معدل إنتاج الوحدات السكنية، وسهولة التوزيع الجغرافي لتنفيذ الأعمال حيث يتم تنفيذ الأعمال بواسطة المقاولين الموجودين في المحافظة ذاتها.

واستطردت المهندسة نفيسة هاشم، في الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان، قائلة: أطلقت وزارة الإسكان" مشروع الإسكان الاجتماعي"، والذي ينفذ في كافة أنحاء الجمهورية سواء على أراضي المحافظـات داخل نطاقها أو فـي نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد هذا المشروع الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، وقد بدأ تنفيذ المشروع فعلياً من العام المالي 2014/2013.

وفى إطار تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، تمت الموافقة على آليات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وذلك نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وقد وافق مجلس الوزراء على تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية.