أزمة الأدوية.. حكومة عاجزة وشركات تبحث عن مكسب
أزمة الأدوية.. حكومة عاجزة وشركات تبحث عن مكسب
- أزمة الدولار
- ارتفاع أسعار
- التكلفة الاقتصادية
- الرأى العام
- السوق المحلية
- الغسيل الكلوى
- المستلزمات الطبية
- تجارة الأسلحة
- تجارة المخدرات
- تكسير عظام
- أزمة الدولار
- ارتفاع أسعار
- التكلفة الاقتصادية
- الرأى العام
- السوق المحلية
- الغسيل الكلوى
- المستلزمات الطبية
- تجارة الأسلحة
- تجارة المخدرات
- تكسير عظام
«الحرب الدوائية».. هذا هو ما يمكن أن نطلقه على ما تعيشه مصر حالياً فى قطاع الدواء، إنها حرب تكسير عظام بين الدولة من جهة وشركات الأدوية الخاصة من جهة أخرى، التى تستخدم أدواتها للترويج بأنها تخسر بسبب زيادة الدولار الرهيبة، وضحايا تلك الحرب معروفون بالطبع، إنهم فقراء الوطن. باتت الحرب تتعلق بسلعة لا غنى عنها، وذلك لأهميتها القصوى للمريض وحقه فى علاج تضمنه له دولته، فى ظل تحقيق قطاع الدواء عالمياً لأكبر قيمة مضافة مشروعة بين جميع الصناعات، وتأتى بعد تجارة الأسلحة وتعادل أرباحها تجارة المخدرات.
{long_qoute_1}
ومنذ عدة أشهر يعيش المصريون فى قلق دائم بسبب اختفاء أصناف دوائية من السوق المحلية، أصناف لا غنى عنها لحياة المرضى، أو ما تسمى بـ«أدوية منقذة للحياة»، حيث بدأت الأزمة باختفاء المحاليل الطبية وبعدها أدوية الغسيل الكلوى والمستلزمات الطبية وأدوية التخدير والأورام والضغط والسكر ولبن الأطفال، وباتت الحكومة عاجزة تماماً عن مواجهة الأزمة، فلم ينفعها استيراد ولا تصنيع محلى. أزمة الدولار وارتفاع أسعار الخامات كانت وسائل الشركات لابتزاز وإقناع الرأى العام بالزيادات، وللأسف ترضخ الحكومة بشكل غير مبرر، وتفرض زيادات غير مدروسة على مواطن تحاصره الأزمات من كل جانب، وتبدأ مأساة الحكومة بعدم استطاعتها توفير الدواء لمرضاها بسبب ارتفاع أسعاره لتصبح فى ورطة اقتصادية قد تتحول إلى مأساة يكون ضحيتها فى النهاية المواطن الفقير الذى لا يمكنه تحمل هذه التكلفة الاقتصادية.
«الوطن» ترصد الحرب التى انهزمت فيها الحكومة بالرضوخ لزيادات الأدوية لتوفيرها بأى طريقة، وسط مافيا عالمية باتت تسيطر على صناعة الدواء فى مصر، أو على الأقل فى طريقها.