«الحق فى الدواء»: الأسعار زادت 150% خلال 12 اجتماعاً لم يحضرها البرلمان
محمود فؤاد
قال المحامى الحقوقى محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن زيادة أسعار الدواء المقبلة ستعصف بنحو ٣٨ مليون مواطن بدون تأمين صحى، وهى العمالة الزراعية والباعة الجائلون والمرأة المعيلة والعاملون بدون عقود والعقود اليومية، مضيفاً أن أقل قيمة لروشتة دكتور تتكلف ٢٠٠ جنيه بالدواء مع العلم أن الجهاز المركزى للإحصاء أظهر ٢٣٪ من الشعب يعيشون بـ٣٣٣ جنيهاً شهرياً، وأضاف «فؤاد» لـ«الوطن» أن هناك اتجاهاً رسمياً من وزير الصحة للموافقة على مقترحات شركات الأدوية بأن تبدأ زيادة أسعار الدواء 15٪ من الأصناف المحلية لكل شركة بحد أدنى ١٠ أصناف، و20٪ للأصناف المستوردة، على أن ترتفع باقى الأصناف بعد 6 أشهر تالية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع الأسعار للأدوية المسعرة بأقل من ٣٠ جنيهاً إلى ٥٠٪ والأصناف من ٣٠ إلى ٥٠ جنيهاً زيادة ٣٠٪ والأصناف بقيمة ٥٠ إلى ١٢٠ جنيهاً زيادة ٢٠٪، والأصناف فوق ١٢٠ جنيهاً إلى ٢٥٠ زيادة ١٢٪، مضيفاً أنه ينتظر أن يكون عدد الأصناف ٤٨٧٧ صنفاً ٦٨٪ تحت ٣٠ جنيهاً، مؤكداً أن هذا النظام «لم يرضِ أربعة من كبار لوبى الأدوية ويمتلكون شركات تستحوذ على ٢٤٪ من جملة الإنتاج المحلى»، وأشار إلى أن الشركات الأجنبية أكدت أن هذا النظام لن يحل المشكلة وتمسكوا برفع الأسعار كلها للجميع بنسب ٥٠٪ ينتظر أن تبدأ تفعيل القرار منتصف يناير المقبل، محذراً من سيناريو سيحدث أزمة شديدة بعد ٦٠ يوماً بعد مطالبات شركات الدواء برفع الأسعار إلى 50%، وبعد رفض وزارة الصحة وتحديد الزيادة 15%، مشيراً إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار نحو 2500 صنف من 30 إلى ٤٠% منتصف يناير، مضيفاً أن حوالى 2323 صنفاً، منها 77 بدون بديل، ستختفى فضلاً عن اختفاء نحو 80% من الأدوية المستوردة بالأسواق، ولفت إلى أن المركز أعد تقريراً رصد زيادات الدواء بداية من بدء أول التسعير الجبرى مروراً بـ٢٩ حكومة و٤ رؤساء جمهورية و٣٢ وزير صحة لأول مرة فى التاريخ، وصدور قرار وزارى بالزيادة مرتين فى عام واحد، مرة ٦ مايو والأخرى بعد أيام، مشيراً إلى أن التقرير رصد أن أكبر قرار كان لـ١١٢ صنفاً فى ٢٠٠٥ بنسبة ٦٠٪، وأشار إلى أنه كان يجب على الشركات أن تبدأ استيراد المواد الخام لتصنع، لأن الأسعار الجديدة للمواد الخام انخفضت وبالتالى تضمن تعويض الفارق فى أسعار الدولار، وأن عملية الاستيراد والتحليل والتصنيع والتوزيع ثم البيع للمستهلك ستأخذ ثلاثة شهور، موضحاً أن بنود الاتفاق بين شركات الأدوية ووزارة الصحة تضع ستة شهور لتجلس الأطراف لزيادة نسب جديدة من الأسعار، ولو نفس النسب على ضوء تفاؤل باستقرار أوضاع الصرف، مضيفاً: «يبقى فيه ٧٨٪ من الأدوية ارتفع سعرها بنِسَب فاقت ١٥٠٪ خلال عام، لأن مثلاً فيه أدوية كانت قبل مايو بـ١٠ أصبحت ٢٠ وستصبح الآن ٣٠ جنيهاً، على مدار ١٢ اجتماعاً تم بين الشركات والوزارة ولم يمثل البرلمان المصرى فى مناقشة تسعير سلعة استراتيجية كالدواء»، وتابع: «16 شركة أدوية توقفت عن التوريد لـ٤٠٠ مستشفى عام، قصر العينى وأحمد ماهر والحسين الجامعى والمعهد القومى للأورام ومستشفيات أبوالريش، بسبب الديون»، مشيراً إلى أن هذه المستشفيات يعالج بها 30% من الحالات المرضية البسيطة و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى، وأضاف أن شركات التوزيع تلعب دوراً خطيراً فى إشعال الأزمة بتخزينها للأدوية الحيوية، فقامت العديد من الشركات بسحب عدد كبير من «الإنسولين» من الأسواق فضلاً عن وقف البيع حتى لا ينتهى الرصيد المتبقى، مطالباً بضرورة أن يتوافر احتياطى استراتيجى لا يقل عن ٣ ملايين عبوة بصفة دائماً بحسب الخبراء، خاصة أن صناعة الإنسولين فى العالم تشكو من الممارسات الاحتكارية.
«الصحة»: رفع الأسعار جاء تجنباً لخسائر الشركات بسبب ارتفاع «الدولار».. و«فؤاد»: الزيادة ستعصف بـ38 مليون مواطن بلا تأمين صحى
وحذر المركز المصرى للحق فى الدواء، فى تقرير أعده، أمس الأول، من حرب تكسير العظام بين شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع والمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، التى تعود بالسلب على المواطن الفقير، وذلك بعد أن تقدمت غرفة صناعة الدواء بطلب لزيادة الأسعار بنسبة 50%، وهو ما رفضته وزارة الصحة، واعتبرت أن تحديد القوائم ونسب الزيادة إجباراً لها، وتمت موافقة «الصحة» على زيادة الأسعار نحو ١٥٪ إلى ٢٠٪ كدفعة أولى من إنتاج كل شركة حوالى ٢٠٠٠ صنف إلى زياده ٥٠٪ فى السعر من البيع للجمهور على أن يعاد زيادة ١٥٪ أخرى بعد 6 شهور. وكشف المركز أن هناك توجهات لشركات الأدوية لزيادة الأسعار بنسبة ٥٠٪ على حوالى ٢٠٠٠ صنف، بدءاً من منتصف يناير حلاً للأزمة التى صنعتها وزارة الصحة بالتباطؤ فى التنبؤ بالأزمة ولعدم استطاعة المسئولين بإدارة الصيدلة تحريك الموقف وضبط السوق وعدم القراءة الجيدة وتهاونها الشديد مع شركات الدواء، فضلاً عن أن هناك 40 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»، وعلى شبكة الإنترنت لمهربى وغشاشى الدواء، تستغل أزمة النواقص وتقوم ببيع إنتاجها مثل صنف «الألبومين هيومن»، وأكد «الحق فى الدواء» أن أزمة النواقص ستتصاعد مع امتناع شركات الأدوية عن استيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين ما سيؤدى إلى كارثة بداية من مارس المقبل، وتابع: «المركز رصد عدم قيام الشركات باستيراد المادة الخام لحوالى ٢٥٠ صنفاً من الأصناف الحيوية».
من جانبها، قالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، فى بيان لها، إنها أرسلت خطاباً طالبت فيه شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن 10% من المستحضرات المنتجة على المستوى المحلى، لزيادة أسعارها بنسبة 50%، إلى جانب مخاطبة الشركات الأجنبية لإرسال قائمة تشمل 15% من المنتجات المستوردة لزيادة أسعارها 50%، مشيرة إلى أن هناك اتفاقاً مع شركات الأدوية حول رفع الأسعار تجنباً للخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى الذى تخطى حاجز الـ18 جنيهاً.