عضو «الصيادلة»: الشركات تفتعل الأزمة للضغط على الدولة ورفع الأسعار 50%
جميل بقطر
قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أزمة نواقص الأدوية والألبان وقعت بسبب سوء الإدارة، واصفاً إياها بأنها «أزمة مفتعلة من بعض شركات القطاع الخاص وشركات عالمية»، موضحاً أن الشركات تحاول المطالبة بزيادة الأسعار، فى وقت غير مناسب، مضيفاً: «إحنا خارجين من زيادات فى الأسعار وده له تأثير، وبيعرض قطاع عريض من الشعب للخطر، كما حدث فى السودان، حيث تم رفع أسعار الأدوية وتحريرها، وده عمل غضب شعبى عارم لا نريد تكراره فى مصر»، وأضاف «بقطر» لـ«الوطن»، أن أزمة نواقص الأدوية «تهدف لزيادة أسعار الأدوية، صحيح أن هناك أدوية تخسر لكن توجد أدوية أخرى رابحة بنسبة كبيرة، حيث إن المنحنى العام للشركة هو الرابح، فالأصناف الخاسرة بالقطاع الخاص لا تتجاوز 50 صنفاً، ولكن الأصناف الخاسرة بالقطاع العام تتجاوز 350 صنفاً، وهى تؤثر تأثيراً مباشراً على اقتصاديات القطاع العام»، وطالب بأن يكون دعم المواد الخام وشركات قطاع الأعمال بسعر الدولار القديم ولو حالياً على الأقل حتى تتضح الرؤية بالسوق، وأوضح أن قرار مطالبة الدولة برفع أسعار الأدوية 50% هو «سياسة لوى دراع»، والمثال على ذلك أدوية فيروس سى، التى كانت بـ900 جنيه منذ سنتين فى 2014 وصل سعرها الآن 200 جنيه، وتورد للحكومة بـ70 جنيهاً، وأضاف: «هذا يثبت أن الشركات رابحة وأن أسعار المواد الخام تنقص بعد مرحلة من اكتشاف الدواء يكون بسعر مرتفع حين يتم اكتشافه، لكن المادة الخام يقل سعرها مع الوقت وهذا ما يثبت أن الدواء يورد بـ20% من ثمنه، فدواء السكر، وهو دواء أساسى كان ثمنه 7 جنيهات لشركة فرنسية، وكان يورد للحكومة بـ1.70 قرش، فهل أدركنا حجم المشكلة؟ هذه السياسة من الشركات وغرفة صناعة الدواء هدفها الضغط على الدولة لرفع الأسعار، وحجب الأدوية بالمخازن ووقف إنتاج الأدوية الحساسة وعدم توريد الأدوية للمستشفيات، لتقول إنها خاسرة، يوجد بين قوائم الشركات أصناف خاسرة ولكن الشركة بمجموع أصنافها رابحة»، وتابع: «الوقت الحالى لا يجب السماح بزيادة الأسعار حتى شهر مارس 2017، وستختفى خسائر الشركات بعد 3 أشهر، بعد بروتوكول بين البنك المركزى مع الصين للتعامل باليوان الصينى، لأن معظم المواد الخام مستوردة من الصين»، وأكد أن دور النقابة المحافظة على الأسعار لمصلحة المواطنين، وقال إن الحكومة ضخت 186 مليون دولار للشركة المصرية لتجارة الأدوية لاستيراد أدوية التخدير والأمراض الحرجة مثل الكلى والقلب والسكر والإنسولين، وقد وصل بالفعل إلى مخازن الشركة المصرية منذ يومين، وتم حل أزمة نقص الإنسولين بالفعل من السوق، وكشف أن لجان جرد زارت الشركة المصرية واكتشفت أن الألبان المدعمة تم وقف بيعها بالفروع، حيث جاءتهم تعليمات شفوية بعدم بيع 5 ملايين عبوة لبن أطفال منذ أربعة أشهر، والإدارة تقوم بتوريد كميات إنسولين كبيرة للفروع مع تقنين البيع بكميات صغيرة لا تكفى السوق المحلية، متسائلاً: «لمصلحة من تقوم الفروع بارتجاع الألبان للمخزن الرئيسى بالشركة؟» وأضاف: «تاريخها سينتهى وستتكبد الشركة 90 مليون جنيه، بينما كان بإمكانهم توزيعها فى شهرين على الأكثر، فما المانع من بيعه وتوزيعه بالسعر القديم لمنع خسارة ٩٠ مليون جنيه؟»، وقال إنه قام بالاتصال بقيادات الشركة لتوضيح الأمر واتخاذ قرار سريع لتوفير الألبان لمنع الخسارة لأنه شركة قطاع عام، ملك الشعب، «يبقى لا توفير لبن وكمان خسارة أموال الشعب؟ لماذا تفتعل شركة حكومية أزمة ليست موجودة والكميات مخزنة ولا تجد من يستهلكها؟ وبمراجعة الكميات والمنصرف الحقيقى تكتشفون أن أزمة الإنسولين مفتعلة.