4 أزمات تضع حكومة «إسماعيل» على «صفيح ساخن»
4 أزمات تضع حكومة «إسماعيل» على «صفيح ساخن»
- ارتفاع الدولار
- الأدوية المحلية
- الأزمة الحالية
- الأطراف المعنية
- التأمين الصحى
- الدواء المصرى
- السوق المصرية
- العام الحالى
- اللجنة الفرعية
- آليات
- ارتفاع الدولار
- الأدوية المحلية
- الأزمة الحالية
- الأطراف المعنية
- التأمين الصحى
- الدواء المصرى
- السوق المصرية
- العام الحالى
- اللجنة الفرعية
- آليات
تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء 4 أزمات تتمثل فى «الدواء والسكر والتعليم والزراعة»، فقد تصاعدت أزمة نقص الدواء وزيادة أسعاره داخل البرلمان، أمس، وجدّدت لجنة الصحة مطالبتها الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، لكشف أسباب الزيادة المفرطة فى أسعار الدواء.
{long_qoute_1}
وقال الدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لمتابعة أزمة الدواء: «هناك اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أثناء مثول الجريدة للطبع، لمناقشة أزمة الدواء وآليات تسعيره فى ضوء الأزمة الحالية»، موضحاً أن اللجنة الفرعية أوصت بسرعة إنشاء هيئة الدواء المصرى، لتُدير كل منظومة الدواء.
وأكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، لـ«الوطن»: «أن هناك آليات كثيرة ستتخذها اللجنة إذا لم تلتزم الحكومة بحل أزمة الدواء، معتبراً أن هناك زيادة غير مبرّرة فى أسعار كثير من الأدوية، مهدّداً بالتصعيد ضد الحكومة بتقديم استجوابات فى حال عدم حل الأزمة، فيما دعت نقابة الصيادلة أعضاءها إلى جمعية عمومية طارئة غداً، لمنع صدور قرار من الحكومة بتحريك أسعار الأدوية المحلية والمستورَدة.
{long_qoute_2}
وأرسلت النقابة خطاباً رسمياً، أمس، إلى رئيس الجمهورية، لمطالبته بسرعة التدخُّل لمنع صدور القرار، وتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء فى مصر والمتخصصين فى عملية تسعير الدواء، بإشراف رئاسة الجمهورية، لوضع المقترحات حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية فى عام واحد. وأكد مصدر مسئول بقطاع الدواء أنه ستتم مراجعة أسعار الأدوية بعد 6 أشهر من إصدار الحكومة للزيادات الجديدة على أسعار الأدوية والمقرر إصدار مجلس الوزراء قراراً بها اليوم. وأوضح المصدر أنه فى حالة استمرار ارتفاع الدولار سيتم دراسة رفع أسعار نسبة 15% أخرى من إنتاج الشركات من الأصناف الدوائية.
وقال المصدر لـ«الوطن» إن مجلس الوزراء سيُصدر قراراً جديداً برفع أسعار الدواء للمرة الثانية خلال العام الحالى اليوم، لكن بدء تطبيق القرار فعلياً سيكون بداية فبراير 2017 تجنّبا للسلبيات التى حدثت فور إصدار قرار رفع الأسعار فى مايو الماضى للأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%. وأوضح المصدر أن القرار يشمل رفع أسعار أدوية مناقصات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى بنسبة 50%.
من جهة أخرى، أكد مسئول بشركة نوفارتس فارما - مصر، للصناعات الدوائية، لـ«الوطن»، استمرارها فى السوق المصرية، وعدم وجود نية لديها للتخارج منها.
