"نادي القضاة" يرفع دعوى لسحب قانون السلطة القضائية من أمام "الشورى"

تقدم الدكتور جابر جاد نصار، عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بدعوى قضائية، اليوم، إلى محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإلغاء قرار مجلس الشورى بمناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية، لأنه لا يملك الاختصاص الدستوري لذلك. واختصم الدكتور جابر نصار المحامى بالنقض والإدارية العليا، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم. وجاء في نص الدعوى أنه "في غضون الأسبوع الثالث من أبريل الجاري طالعتنا الأخبار بأن السيد رئيس مجلس الشورى قد قرر إحالة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وارداً إليه من أحد الأحزاب السياسية".. وأضاف "وإذ بدأ مجلس الشورى بمناقشته واتخاذ إجراءات إقراره، وهو الأمر المخالف للدستور حيث إن مجلس الشورى لا يملك الاختصاص الدستوري بمناقشة وإقرار هذا القانون ومن ثم فإن إجراءات عرض هذا المشروع على مجلس الشورى منعدم وهو يمثل عملاً مادياً مناطه وأساسه اعتداء سلطة على سلطة أخرى ، ومن ثم فإن إزاحة هذا الاعتداء يكون أمراً واجباً ويدخل في اختصاص هذه المحكمة..ولذلك فإن المدعين يطعنون في هذا القرار طالبين وقف تنفيذه وإلغائه".