دعوة قضائية لوقف تنفيذ قرار البنك المركزي بمنع الإيداعات في حساب "يوم بيوم"

أقام جلال المحامي خليل عبدالرحمن دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بدميـاط ضــد كل من رئيــس الجمهـورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته، وزير الاستثمار بصفته، ومدير بنك مصر فرع دمياط. وأوضح فى دعواه أنه فتح حسابا منذ عدة أشهر ببنك مصر فرع دمياط يسمى "يوم بيوم"، على أساس أنه يدر مقابل استثمار يومى على المبالغ المودعة، وظل المدعى يودع ويسحب على مدار تلك الأشهر دون عقبات إلاّ أنه بتاريخ 23 أبريل الجاري توجه إلى بنك مصر فرع دمياط لإيداع مبلغ فى حسابه المذكور فرفض موظفو البنك بحجة أن البنك المركزى أصدر قراراً بعدم جواز وحظر الإيداع بحسابات اليوم بيوم. وتوجه المدعى إلى مدير فروع بنك مصر بشمال الدلتا واتصل المدعى بشكاوى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالقاهرة فأفادوه بأن سبب وقف الإيداع أن هذا النوع من الإيداع استثمارى وقد بلغـت المبالغ المودعة من المواطنين حجماً كبيراً وعجزت الأدوات المصرفية المصرية عن استثمارها، حسب قوله. وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار البنك المركزى المصرى بمنع إيداعات العملاء بحساب يوم بيوم وإلغاء قرار البنك المركزى المصرى بمنع ووقف إيداعات العملاء بالحساب. وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.