القاضي يثبت وجود اختلاف في تقريري الطب الشرعي بقضية شيماء الصباغ
القاضي يثبت وجود اختلاف في تقريري الطب الشرعي بقضية شيماء الصباغ
- اطلاق النار
- اطلاق خرطوش
- الاطباء الشرعيين
- البطين الأيسر
- التخلص منه
- الضابط المتهم
- الطب الشرعي
- المستشار أحمد أبو الفتوح
- ثورة ٢٥ يناير
- أشر
- اطلاق النار
- اطلاق خرطوش
- الاطباء الشرعيين
- البطين الأيسر
- التخلص منه
- الضابط المتهم
- الطب الشرعي
- المستشار أحمد أبو الفتوح
- ثورة ٢٥ يناير
- أشر
قال الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، في شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إنه أشرف بنفسه على تقرير الطب الشرعي المعد في القضية، ولم يقم بنفسه بالتقرير وأشرف عليه فقط.
وتسألت دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم في قتل شيماء الصباغ: "لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها"، فرد قائلا "في ذلك الوقت كان هناك أحراز كثيرة منذ ثورة 25 يناير، وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها".
وأضاف الشاهد أن المصابين في القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة وفحصت من قبل المصلحة فقط.
وطلب الدفاع الاطلاع على التقرير الذي يقرأ شهادته منه، فأثبت القاضي وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي يدلي منه شهادته، وبرر عبدالحميد ذلك بأن ما حدث خطأ مطبعي، وتعهد بتقديم تقرير بخط يد معد التقرير.
وردا على سؤال الدفاع عن إخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش، قال عبدالحميد إنه فنيًا يحرز خرطوشة واحدة وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفى أي جدوى، ورجح إطلاق النار من مسافة 8 أمتار وتقل عن ذلك قليلا، ومستوى الجاني ومجني في مستوى أفقي واحد، وتم الإطلاق من الخلف، مؤكدًا أن المتوفية مصابة بطلقة خرطوش واحدة.
وأكد أن "رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لأن جسدها كان نحيفًا جدًا، ما سهل اختراق رشات قليلة اخترقت البطين الأيسر والقلب".