محرك الدعوى في سجنجنينة: الإدانة النهائية تؤكد جريمته
محرك الدعوى في سجنجنينة: الإدانة النهائية تؤكد جريمته
- أمن الدولة
- إيقاف تنفيذ
- الأجهزة الرقابية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الدستورية العليا
- السلم العام
- السنة المالية
- الفساد المالى
- أخبار كاذبة
- أمن الدولة
- إيقاف تنفيذ
- الأجهزة الرقابية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الدستورية العليا
- السلم العام
- السنة المالية
- الفساد المالى
- أخبار كاذبة
أكد طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف القاهرة بتأييد حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتغريمه ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمده ثلاث سنوات يعد بمثابة إدانة كاملة لجنينة وأن جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ثابتة في حقه وأن المحكمة أوقفت العقوبة لكون جنينة شخصية عامة وكان على رأس أكبر جهاز رقابي فى الدولة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تصريحات جنينة عن حجم الفساد المالى فى عام 2015 كان هدفها تعريض الأمن والسلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها ، وأشار محمود أن الحكم الصادر اليوم ضد جنينة يؤكد صحة قرار رئيس الجمهورية بإقالة جنينه من منصبه الصادر بتاريخ 28 مارس 2016 والذى أستند فيه رئيس الجمهورية للقانون رقم 89 لسنه 2015 والذى يتيح له إقالة رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا قامت دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها وفقد الثقة والإعتبار والإخلال بالواجبات الوطنية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وفقده لأحد شروط الصلاحية للمنصب الذى كان يشغله لغير الأسباب الصحية وهو الأمر الذى ينطبق على الإتهامات الموجهة لجنينة.
يذكر أن طارق محمود كان قد تقدم ببلاغ رقم 5073 لسنة 2016 ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إقالته وأتهمه محمود في بلاغه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأقتصاد المصري بعد تصريحاته التي أكد فيها أن السنة المالية الأخيرة شهدت فساد تجاوز 600 مليار جنيه.
