"عمومية مجلس الدولة" ترفض الإساءة مع ضرورة محاسبة المتطاولين على القضاء

أكد المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، أن الهتافات التي أطلقت أمام دار القضاء، والقانون المعروض على مجلس الشوري حاليا لتخفيض سن التقاعد للقضاة، أمور تحط من كرامة القضاء المصري. وأضاف أن الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة، قررت بالإجماع، رفض أي إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة، وقضاة مجلس الدولة خاصة، مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء، والتأكيد على أن تعديل قانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضاءه، يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أولا، ورفض تخفيض سن التقاعد الذي يعتبر عزلا لشيوخ القضاة، فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية. وأكدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، أنها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة في ضوء ما يستجد من أحداث.