البرلمان الفرنسي يشكل لجنة تحقيق حول عمل الحكومة وأجهزة الدولة

قررت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" اليوم، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول عمل الحكومة وأجهزة الدولة، في إطار قضية جيروم كاهوزاك وزير الميزانية السابق، الذي اعترف بامتلاكه حسابا سريا في الخارج. وتهدف اللجنة الجديدة إلى تحديد "أي خلل محتمل" فى عمل الحكومة أو العاملين بأجهزة الدولة بعد الزلزال الذي أحدثته فضيحة الاحتيال الضريبي الذي كان بطلها الوزير السابق كاهوزاك. وحظى قرار الجمعية الوطنية بموافقة جميع الكتل البرلمانية الست من أجل تشكيل اللجنة، الذي تم بناء على طلب مجموعة وسطية. وفي السياق ذاته، قدمت الحكومة الفرنسية اليوم وخلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى يعقد برئاسة الرئيس فرانسوا أولاند - حزمة من الإجراءات لإضفاء معايير أخلاقية على الحياة العامة، وهي التدابير التي وصفها أولاند بأنها "منعطف" بالنسبة للمؤسسات الفرنسية. وتتضمن تلك الإجراءات: الشفافية ومراقبة ممتلكات المسؤولين السياسيين ومكافحة الملاذات الضريبية.