مساعد وزير العدل: صرفنا 892 شيكاً بـ630 مليون جنيه لأسر الشهداء طبقاً للأوراق الرسمية

قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل ومسؤول ملف العدالة الانتقالية بالوزارة، إن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، صرف 892 شيكا بنحو 630 مليونا و910 آلاف جنيه، لأسر الشهداء، بناءً على الأوراق الرسمية، مشيراً إلى أنه يرضى عن التعويضات بشكل كبير على الرغم من أن مصر لا يوجد بها عدالة انتقالية. وأضاف خلال الندوة التي نظمها مركز القاهرة أمس، إن تقرير تقصي الحقائق الذي نشرته إحدى الصحف الأجنبية ليس التقرير الحقيقي، وربما يكون مسودة لأحد الأعضاء عن التقرير، مشيراً إلى أن اللجنة ليس لديها قانون ينظم عملها ويضفي عليها السلطة والاختصاص ما يجعلها تعرض تقريرها على النيابة العامة، وتابع: "الأصل في التحقيقات السرية وحفاظا على أهمية المعلومات وعدم إعطاء الفرصة للتلاعب أثناء التحقيقات لم تنشر تقارير تقصي الحقائق حتى الآن"، مشددًا على أن اللجنة أدت ما عليها. وقال: إن وزارة العدل أدركت أهمية المنظومة المتكاملة للعدالة الانتقالية في مصر، ولذا شكل المستشار أحمد مكي لجنة ستستعين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وسيطرح مشروع العدالة الانتقالية للحوار المجتمعي قبل أى خروج للقانون، مضيفا: "نهدف من خلال القانون وجود محاكمات سريعة ومنصفة تعمل 15 يوما شهريا، وتخصص دوائر لنظر قضايا فساد النظام السابق". وعن خفض سن القضاة، قال مساعد وزير العدل، إن المقترح جاء للمساواة بين مهنة القضاء والمهن الأخرى وليس تطهيرا له، مضيفا: "ليس من المعقول أن يكون القاضي فاسدا في عمر 61، ومن يبلغ 59 سنة ليس بفاسد". وأشار مروان إلى أن هناك فرقا بين وزير العدل والقضاة، وليس للوزير أي سلطة على القاضي، مشيراً إلى أن اللجنة سلمت تقارير تقصي الحقائق إلى النيابة العامة يناير الماضي، ودورها انتهى، وقال: "عملت النيابة بالفعل على جزئية إصابة المتظاهرين، وأصدرت تقريرا تكميليا من 700 صفحة، وهو متاح لأي من موكلي الضحايا للحصول عليه".