"الري" توقع مذكرة تفاهم مع هيئة النقل النهري تنفيذ البرنامج التدريبي
ارشيفية
وقعت وزارة الموارد المائية والري ممثله في قطاع مياه النيل، مع هيئة النقل النهري، بمشاركة الجهات المتخصصة في مجال النقل النهري، مذكرة التفاهم بين القطاع وهيئة النقل النهري لتنفيذ البرنامج التدريبي لدول حوض النيل في مجال "تكنولوجيات النقل النهري"، وذلك تحت مظلة مشروع الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس حماية النيل، إنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي خلال شهر فبراير المقبل بالقاهرة لعدد 20 من الفنيين المتخصصين من حكومات دول حوض النيل بحيث يتم رفع قدراتهم في مجال الهيدرولوجيا وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصلة وتكنولوجيا النقل النهري وأطر تشغيل المنشآت اللوجيستية، التي تخدم التجارة البينية بين دول حوض النيل من خلال الممر الملاحي، الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مضيفًا أنه سيشارك في تنفيذ البرنامج التدريبي الأكاديمية العربية للنقل البحري معاهد بحوث النيل وبحوث الهيدروليكا وبحوث البيئة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار استمرار قيام وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي، الذي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان "الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل"، وكذلك تنفيذ برنامج للتدريب المتخصص في مجال "تكنولوجيات النقل النهري"، وذلك ضمن المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى وزارة الموارد المائية والري، كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير.
وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن ريادة مصر لتنفيذ هذا المشروع الإقليمي يعد خطوة هامة نحو تأسيس ممرا للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل وسوف يضفي مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة ووفقاً للمفاهيم، التي يؤكد عليها دوما رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الاتحاد الإفريقي المتعاقبة، وذلك باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، مشيرًا إلى أنه يسهم في بعد أكثر عمقا واتساعا للشراكة الإفريقية/الأوروبية مستقبلا، اتساقا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف.
وأضاف عبدالعاطي، أن الإنتهاء من تنفيذ مشروع المجرى الملاحي في نهر النيل "فيكتوريا - المتوسط" سيتيح المجال لتنشيط التجارة المحلية لدول حوض النيل بصفة عامة، وتصدير البضائع والمنتجات والمحاصيل لمصر عبر نهر النيل بصفة خاصة، مؤكدًا تقدبم مصر الدعم الفنى وتبادل الخبراء في مجال تكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وكذلك في مجالات الري والزراعة والإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي وبرامج التبادل السياحي وإنتاج العطور والأدوية وتجارة البهار وخلافه، لجميع دول القارة عامة، ودول حوض النيل بشكل خاص.