«لوس أنجلوس تايمز»: حديث مرسى عن «الأصابع» مجرد تبرير لأخونة الدولة

قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن تحذيرات الرئيس محمد مرسى التى لا تنتهى عن المؤامرات الخارجية والدولة العميقة التى تسعى لتعطيل جهوده فى إصلاح مصر والانتقال بها إلى الديمقراطية والاستقرار مجرد تبريرات لأخونة الدولة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعى لن يُكتب لها النجاح. وتابعت أنه بينما تتزايد الأزمة الاقتصادية وتتوالى الاحتجاجات يواصل الرئيس حديثه عن الدولة العميقة فى الجيش والشرطة والقضاء ويستمر هو وجماعته فى إلقاء اللوم عليهم واتهامهم بتعطيل المرحلة الانتقالية، وحتى حادثة التسمم الأخيرة فى جامعة الأزهر ألقوا بمسئوليتها على هذه الدولة العميقة، ويتحدث الرئيس وكأنه يخوض حرباً ضد رجال الأعمال الفاسدين. واستطردت الصحيفة أن الإجراءات الأخيرة من قبَل القضاة -الذين أجلوا الانتخابات البرلمانية وشككوا بأحكامهم فى شرعيتها وأحياناً أخرى فى شرعية مرسى نفسه- تشير إلى أن مؤسسات الدولة تتحرك لوضع حدود لسلطات مرسى الذى تجاهل أحكامهم وتحدى سلطتهم. وأضافت الصحيفة أن المعارضة ترى أن مرسى يبالغ فى قوة خصومه السياسيين ويبالغ فى قوة النظام السابق للسيطرة على مفاصل الدولة باستبدال محاسيب الإخوان بمحاسيب الحزب الوطنى، ولهذا يدعم الإخوان مشروع قانون السلطة القضائية الذى من شأنه أن يحد من استقلال القضاء ويجبر آلافاً من القضاة على التقاعد تحت دعوى «تطهير القضاء». وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس دائماً ما يتهم الأصابع الخفية بالتآمر ضده لكنه لا يحدد أحداً، وأحياناً تتم الإشارة إلى مسئولين إسرائيليين وأمريكيين، خصوصاً بعد انتقادات واشنطن الأخيرة للقاهرة بتقييد حرية التعبير. ونوهت الصحيفة إلى أن الحديث عن المؤامرات، سواء كانت حقيقية أو مجرد أوهام، أمر خطير فى بلد تتزايد فيه الانشقاقات السياسية والدينية، وترتفع معدلات التضخم والبطالة وسط اقتصاد منهار. وفى تقرير مطول قالت وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» إن مجلس الشورى يمضى قدماً فى إقرار مشروع قانون السلطة القضائية رغم تزايد الدعوات بالتراجع عنه لأن الهدف منه هو بسط سيطرة الإخوان على القضاء. وأشارت الوكالة إلى أن نادى القضاة قد حذر أنه لن يعترف بالقانون فى حال صدوره، وتعهدوا برفع دعاوى أمام المحاكم الدولية واللجوء للمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، للتحقيق فى انتهاكات النظام ضد القضاة، وأضاف التقرير أن كثيراً من المصريين ينظرون إلى القضاء باعتباره الحصن الأخير الصامد أمام محاولات الإخوان اختطاف كل سلطات الدولة.وتابع التقرير أن الأزمة الحالية مع السلطة القضائية دفعت مستشار الرئيس القانونى محمد فؤاد جاد الله ووزير العدل «أحمد مكى» للاستقالة.