«الكهرباء» تناقش تعديل رفع الدعم.. وتوقعات بمد تطبيقها عامين

09:02 م | السبت 24 ديسمبر 2016

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، وجود مناقشات حالية تجريها الوزارة بالتعاون مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتعديل خطة رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لأكثر من 30 مليون مشترك خلال العام المقبل، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء فى صورتها النهائية. وأضاف «حمزة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، بأن المناقشات تدور حول كيفية تغطية الفجوة بين سعر تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة بمحطات الكهرباء وبيعها للمشتركين، خصوصاً فى ظل الزيادة غير المستقرّة لـ«الدولار»، وسياسة التعويم الأخيرة، وما تبعها من تأثيرات على تكلفة الإنتاج، موضحاً أن خطة رفع الدعم التى بدأتها وزارة الكهرباء عام 2014 بعد موافقة مجلس الوزراء تضع فى أولوياتها محدودى الدخل، على أن تراعى الزيادة المتوقع تطبيقها فى يوليو 2017، وألا تكون هناك أعباء إضافية عليهم.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور حافظ السلماوى، رئيس تجمع منظمى الطاقة بالبحر المتوسط، إن هناك تحدياً موجوداً نتيجة تغيير سعر الدولار بما يعادل ذلك فى تكلفة الوقود، الذى يمثل 70% من تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، مما ينعكس سلباً على القروض والالتزامات الملقاة على عاتق شركات إنتاج الكهرباء بتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء محطات جديدة، والزيادة التى ستطرأ على أقساط القروض المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح «السلماوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن قيمة الدعم للفارق بين إنتاج الكهرباء وعائدات الفواتير وصلت فى أغسطس الماضى إلى 29 مليار جنيه، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة فى الأسعار، إلا أن ارتفاع سعر الصرف بشكل غير مستقر يزيد من توقعات أن يصل الدعم من 40 إلى 60 مليار جنيه، أى ضعف قيمة الدعم الحالية، وهى توقعات ترتبط بشكل رئيسى بتقديرات البنك المركزى لسعر التوازن فى الدولار حتى نهاية يونيو المقبل، خصوصاً الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، إلا أن الزيادة تصل فى متوسطها إلى 9 جنيهات بنهاية العام المالى، حسب الكثير من التوقعات. وحول ما يتعلق بكيفية امتصاص قطاع الكهرباء للزيادة المتوقعة فى دعم الأسعار، قال رئيس تجمع منظمى الطاقة بالبحر المتوسط، إن العام المقبل هو الأصعب فى تطبيق خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بزيادة يمكن أن تصل إلى 50%، ويجب أن يتحمّل مشتركو الجهد العالى والفائق العبء الأكبر من ارتفاع تكلفة الإنتاج، مع توقعات بأن تزيد فترة تطبيق خطة رفع الدعم إلى عامين مقبلين، بدلاً من انتهائها عام 2019.

وحذّر «السلماوى»، من أن المواطن لم يعد يتحمل زيادة فى الأسعار، بعدما ارتفع التضخم نتيجة زيادة الأسعار من 9% إلى 20% الشهر الماضى، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للمحاسبات، مما يقلل من قدرة استيعاب المواطنين زيادة الأسعار، ولن تُقرر وزارة الكهرباء الفئة التى يشملها الدعم بعد الزيادة الأخيرة، لأنه قرار سياسى فى يد مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، لافتاً إلى أن القطاع يشهد استقراراً فى ما يتعلق بالأسعار بحلول 2018، نظراً إلى بدء تشغيل محطات الكهرباء التى تنفذها الشركة الألمانية «سيمنز»، التى تعمل بنظام الدورة المركبة، وهو نظام يوفر ما لا يقل عن 20% من استخدام الوقود، بجانب تشغيل وحدات الخطط الإسعافية الموفرة للوقود ذات الكفاءة العالية، مما يوفر سيولة مالية تنعكس على فارق إنتاج وبيع الكهرباء. وتسهم إعادة الهيكلة داخل شركات الكهرباء، كما ذكر «السلماوى»، فى خفض تكلفة الإنتاج بتحسين إدارة عمليات الصيانة. ووافق مجلس الوزراء فى القرار رقم 1257 لعام 2014، الذى نُشر بالجريدة الرسمية على خطة لرفع الدعم تدريجياً عن بيع الطاقة الكهربائية حتى عام 2019.