الشلل يضرب التجارة الداخلية

أصاب الشلل قطاع التجارة، حيث أشارت التقديرات إلى خسائر تقدر بنحو 20 مليار جنيه فى جميع القطاعات التجارية خلال الفترة الانتقالية، رغم تأكيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القطاع التجارى الأقل تأثراً خلال الفترة الانتقالية، مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة. وأكد الوكيل أن تدهور معدلات النمو الاقتصادى يعكس انخفاض القدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة بجانب حالة التشاؤم التى أصابت المستثمرين، وهو ما دفع مؤشرات التجارة للتراجع النسبى، بالإضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار فى قطاعات تجارية عديدة، كما أن الشركات قررت تأجيل توسعاتها بالسوق لحين اتضاح الرؤية. وقال إن قطاع التجارة الخارجية ومصادر الحصول على النقد الأجنبى أصبحت فى خطر كبير لعدة اعتبارات، منها انخفاض القيمة الخارجية للجنيه بنسبة تتجاوز 20%. وأكد المهندس على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالغرف التجارية أن حركة التجارة الخارجية انخفضت بنسبة 40%، لافتاً إلى أن مصدرى الحاصلات الزراعية هم الأكثر تضرراً نتيجة لطبيعة تلك السلع لسرعة التلف، مؤكداً أن عددا كبيرا من ثلاجات المصدرين مملوءة بالمنتجات، ولا يوجد أماكن كافية لاستقبال ما تم حصاده من حاصلات أخرى. وأشار إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين قرروا تأجيل مواعيد الحصاد لعدم توافر النقل الكافى والانفلات الأمنى، وهو ما أدى إلى طرح منتجاتهم فى السوق المحلى بأسعار زهيدة، كما أن تراجع تصدير الخضراوات إلى الأسواق الخارجية أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق لوفرة المعروض بعد انخفاض الصادرات، لافتا إلى أن الكثير من المزارعين حققوا خسائر كبيرة خلال الموسم الحالى، بسبب عقبات التصدير والأحوال الاقتصادية السيئة. وأكد رئيس الشعبة العامة للمصدرين، فقد المصدرين للعديد من الأسواق التصديرية الخاصة بهم، وتكبدهم مشقة البحث عن أسواق بديلة، وأشار إلى أن تراجع الدخل من الصادرات أدى إلى الضغط على الطلب على العملة الأجنبية فى السوق المحلى. وأكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المرحلة الانتقالية أسهمت فى تراجع معدلات التجارة وزيادة الأسعار بنسبة 50% نتيجة تراجع عمليات الاستيراد بنسبة تجاوزت 40% نتيجة حالة الخوف والترقب، فضلاً على حدوث مشاكل عديدة لدى المستوردين، إضافة إلى انتشار شائعات مغرضة عن الاقتصاد المحلى، لافتاً إلى أن الاقتصاد يعتمد على التعاقدات السابقة للمستوردين والمصدرين المصريين.