الكتاتني يتسلم حكم "الدستورية" ويحيله للجنة التشريعية لبحث التعامل معه

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اليوم السبت أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي نشر في الجريدة الرسمية والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح على المقاعد الفردية، وأحاله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم. وذكرالكتاتنى، فى بيان صدر مساء اليوم، أن حكم المحكمة الدستورية "شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي". وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها "خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم". وأكد أن مجلس الشعب "هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990".