"الوطن" تنشر أﺳﺒﺎب طعن ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ إﺧﻼ‌ﺀ ﺳﺒﻴﻞ "ﻣﺒﺎﺭﻙ" في قضية اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

كشفت النيابة العامة الأﺳﺒﺎﺏ القانونية ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻟﻠﻄﻌﻦ على ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﻼ‌ﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ المخلوع ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑتحقيق ﻜﺴﺐ ﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ إلغاﺀ ﺇﺧﻼ‌ﺀ ﺴﺒﻴله ﻭأمرت باﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺤﺒسه. وﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ في مذكرتها إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻸ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠى ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎلإﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 22 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، حيث إنه من ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ أﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ أﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺺ هذه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ بﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍلإﺣﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ بعد ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﺪة ﺃﺧﺮى، ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻬﺎ أﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻣﺎﻳﻮ 2011 ﻭﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍلاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻌﺪﻡ اﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍﺋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. وأشارت المذكرة التي قدمتها النيابة العامة إلى أنه ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ ﺍلاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، فإﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 164 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍءاﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎلإﺣﺎﻟﺔ إلى ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، ﺑاﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﺤﺔ أﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 155 ﻭ156، ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ أﻥ ﺗﺴﺘأﻨﻒ ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎلإﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ، ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻪ أﻭ ﺑﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺒﺲ. ﻭأضافت النيابة أنه ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 167/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍﺋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، أﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍلاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ إلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺷﻮﺭﺓ إﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎﺩﺭا ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍلاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻓإﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍلأمر ﺻﺎﺩﺭا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳُﺮﻓﻊ إلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ الﻣﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺷﻮﺭﺓ، ﻭإﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭا ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻳُﺮﻓﻊ إلى ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻳُﺮﻓﻊ ﺍلاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎلاﺕ أﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ الﻣﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺷﻮﺭﺓ، إلا أﻥ ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎﺩﺭ ﺑأﻥه ﻻ‌ ﻭﺟﻪ لإﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎلإﻓﺮﺍج ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻓﻴُﺮﻓﻊ ﺍلاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ إلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ الﻣﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺷﻮﺭﺓ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 205/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ الإجرﺍءاﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻧ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍلأمﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أﻭ ﺑﻤﺪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ أﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ، ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ إﺫﺍ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻥ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ الأﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ أﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ، ﻭﺗﺮﺍﻋى ﻓﻲ ﺫﻟﻚ أﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 164 إلى 168 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ الإﺟﺮﺍءاﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋية.[FirstQuote] ﻭأﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺏ ﻃﻌﻨﻬﺎ إلى أﻧﻪ لما ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻸ‌ﻭﺭﺍﻕ أﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺷﻮﺭﺓ ﺑﺎلإﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ، فيجوﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓقا لﺻﺮﻳﺢ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 164/2 ﻭ167/1 ﻭ205/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإجرﺍءاﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍلاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ أﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺷﻮﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓإﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺷﻜﻼ‌. ﻭأضافت ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ الاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 134 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍءاﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ أﻭ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻫﺮﺑﻪ، إﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ‌ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪلاﺋﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ، أﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻠى ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭا ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍءاﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍلإﺣﻀﺎﺭ ﻭأﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﺪﺓ أﺧﺮى. ﻭأﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إلى أﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ المتهم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍلاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻤﺪﺓ 15 ﻳﻮما، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ أﻣﺮ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺎﺭﺑﺎ، فعليه الإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الإﺟﺮﺍﺋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺣﺼﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 12 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ﻭحتى 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓإﻥ ﺣﺒﺴﻪ على ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ الأﺧﻴﺮﺓ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠى ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. وأضافت المذكرة أنه ﻓﻀﻼ‌ ﻋﻦ أن ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ الإﺟﺮﺍءاﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ الأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻭالإﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﺎﺋﺒﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﺎﻟﺔ الأﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻏﺎﺋﺐ أﻭ ﻫﺎﺭﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺧﻼ‌ﺀ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺻﺪوﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳُﺘﺼﻮﺭ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺻﺪﻭﺭ أﻣﺮ ﺑإﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ إلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻓإﻧﻪ ﻳُﻘﺮﻥ ﺑالأﻣﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻀﺒﻄﻪ ﻭإﺣﻀﺎﺭﻩ ﻭﺣﺒﺴﻪ ﻋﻠى ﺫﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺆﺩﺍﻩ أﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ إﺻﺪﺍﺭ أﻣﺮ ﺑﺤﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎﺭﺑﺎ، ما ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑالإﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻻ‌ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ إﻟﻐﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺄﻳيد ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ، خاصة أﻧﻪ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻲ الأﻭﺭﺍﻕ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ الاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪى ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ الأﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻻ‌ﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠى ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ الﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻭبإﻗﺮﺍﺭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ 20 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013 ﺑﺘﻌهدﻩ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠى ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻭﻗﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ الأﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠى ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻓﻀﻼ‌ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ إﺧﻼ‌ﺀ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠى ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘُﺪﺑﻮﺍ ﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ لعدم ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ على ﻣﺠﺮى ﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ الإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ الأﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭأﺧﻴﺮﺍ ﺧﺸﻴﺔ الإﺧﻼ‌ﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭالأﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﻤﺎ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ إﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔة ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑالإﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻭﺗﺄﻳيد ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﺲ الاﺣﺘﻴﺎطي. يذكر أنه في 12 ﻣﺎﻳﻮ 2011 ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﺒﺲ ﻣﺒﺎﺭﻙ 15 ﻳﻮما، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺣﺼﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 12 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ﻭﺣﺘى 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013، لكن مبارك استأنف ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﺃﺑﺮﻳﻞ الجاري ﻋﻠى ﻗﺮﺍﺭ ﺣﺒﺴﻪ، ﻭﺑﺘﺎﺭيخ 20 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ أﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺑﺴﺠﻦ ﻃﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭها ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻼ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻜﻼ‌، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑإﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ أﻣﺮ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺈﺧﻼ‌ﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻋﻠى ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧرى، ﻓﻄﻌﻨﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻃﻌﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺟﺎﺩﻭ، ﻭأﻟﻐﺖ ﻗﺮﺍﺭ إﺧﻼ‌ﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭأﻣﺮﺕ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺒﺲ الرئيس المخلوع في، جلسة سرية بناء على طلب فريد الديب محامي مبارك.