نقابة المحامين ببورسعيد ترفض مشروع قانون تعديل السلطة القضائية وتصفه بـ"المذبحة الجديدة"

قال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، إن النقابة أعلنت رسميا رفضها، مع القضاء، التهديدات التي ستتم من خلال مشروع تعديل السلطة القضائية، سواء من حزب "الحرية والعدالة" أو "الوسط"، وأنه بمثابة مذبحة جديدة تقدم ضد القضاء المصري، بهدف إقصاء 3500 قاضي، هم الأكثر مهنية في تاريخ محاكم النقض والاستئناف والدستورية العليا. وأكد نقيب المحامين ببورسعيد أن مجلس النقابة عقد اجتماعا، مساء أمس، بمقر النقابة، وأعلن الرفض لأنه مشروع غير قابل للمناقشة، ويجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، كما يجب أن يطرح هذا القانون على مجلسي الشعب والشورى، ولابد أن ينشأ بشأنه حوارا مجتمعيا باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور. وأوضح نقيب المحامين ببورسعيد أن المحامين يقفون جنبا إلى جنب مع القضاء ضد تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضائية. وحذر عبدالحميد من أن تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بشكل أحادي من مقدميه، حزبي الحرية والعدالة والوسط، يهدد الاستقرار في مصر أكثر من أي وقت آخر.