«مؤشر الديمقراطية»: 340% زيادة فى الاحتجاجات تحت حكم «مرسى»

رصد تقرير «مؤشر الديمقراطية» الصادر عن «المركز التنموى الدولى» مؤخرا، تزايد عدد الاحتجاجات فى مصر خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 340% عن مثيلتها العام الماضى، وبزيادة قدرها 426% عن احتجاجات 2010. وأعرب المركز عن دهشته من التضاعف الذى وصفه بـ«الجنونى» لعدد الاحتجاجات فى عهد الرئيس محمد مرسى على الرغم من «تفاخر السلطة التنفيذية دائماً بأنها سلطة ديمقراطية منتخبة». وقال التقرير: «إن الاحتجاجات عكست عدم تأثر المحتجين بالشعارات التى ترفعها السلطة، فأصبحوا يخرجون إلى الشارع تعبيرا عن مطالبهم، وللتأكيد على أن حقوق المواطنين هى الشرعية الأولى والأخيرة لأى نظام سياسى». وأضاف أن العام الحالى شهد حتى نهاية مارس الماضى 2782 احتجاجا، بمتوسط 927 احتجاجا شهريا، و30 احتجاجا يوميا، متوقعا تصاعد الاحتجاجات فى ظل انتهاج السلطة لنفس سياساتها الحالية لتصل إلى 11128 احتجاجا بنهاية العام الحالى. واعتبر أن تزايد الاحتجاجات التى نفذها العاملون فى الإعلام والصحة والتعليم، يؤكد أن دولة ما بعد الثورة دولة «قامعة للحريات لم تتخلص بعد من الإرث القمعى لنظام مبارك بل زادت عليه، فهى تواصل انتهاكها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين»، على حد وصف التقرير. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسب الاحتجاج فى المحافظات الحدودية وفى الدلتا والصعيد خلال العامين الأخيرين، فى مقابل انخفاض نسب الاحتجاجات التى شهدتها القاهرة خلال 2013 لتحصل العاصمة على 14% من التظاهرات، فى مقابل 40% منها فى عام 2010، كما انخفضت التظاهرات فى الإسكندرية من 9% عام 2012 إلى 4% خلال 2013، لافتا إلى أن مساحات العنف تزايدت فى الفترة الأخيرة «لأن الدولة أصبحت تستمع للتظاهرات التى يصاحبها عنف أكثر من غيرها».