حكمت المحكمة بعودة «الوطنى».. واللى يحبنا مايقولش «منحل»

حبس المصريون أنفاسهم فى انتظار الفصل فى دستورية قانون العزل، الذى يحمل إمكانية استمرار الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسى من عدمه، وتناسوا أن هناك أكثر من 60 شخصية سياسية بارزة، نالت صك الغفران بعدم دستورية القانون الذى صدر فى أبريل الماضى لإقصاء أعوان الرئيس السابق فى سنواته العشر الأخيرة، من رؤساء للوزراء ونائب الرئيس «عمر سليمان» وقيادات فى الحزب الوطنى. وأعطى قرار الدستورية الضوء الأخضر لشخصيات لم تصدر بشأنها أحكام قضائية، بخوض الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بعدما كانت أصواتهم فى طريقها للحجب، وعلى رأسهم الدكتور حسام بدراوى، القطب المعارض داخل الحزب وأمينه العام قبل الأخير. «مش بس شفيق اللى قاعد.. ده كل أذناب الوطنى راجعين». تعليق لأحد معتصمى التحرير عقب سماعه حكم الدستورية الذى عبر عن «عودة ممنهجة»، حسب تعبيره، لأعضاء المبنى المحترق، فأمانة «الوطنى» ضمت أسماء لها ثقلها فى طريقها للعودة إلى الأضواء، أهمها مفيد شهاب وعلى الدين هلال ومحمد كمال، فيما ستعود أسماء اختفت بعد الثورة، مثل محمود محيى الدين وزير الاستثمار، ويمن الحماقى عضوة مجلس الشورى وإحدى المقربات من سيدة القصر السابقة «سوزان مبارك». وساعد الحكم أيضا على إفلات أسماء لها دور حالى كانت فى طريقها للإقصاء مثل أحمد الطيب شيخ الأزهر، كونه عضوا فى لجنة السياسات، والدكتورة فرخندة حسن، الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، وبالطبع سيعود أمين لجنة السياسات جمال مبارك، المتلهف لإنهاء قضية البورصة، المتهم فيها مع شقيقه علاء، ليعود إلى السياسة بعد غياب 18 شهراً. «راجعين.. شاء من شاء وأبى من أبى».. أعلنها الفريق أحمد شفيق فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ساعة من إصدار الحكم، وكانت سببا فى عدد غير قليل من التعليقات الساخرة من رواد مواقع التواصل، مثل: «بيقولك راجعين.. والثوار هيملوا الزنازين».