«موسى»: التغيير الوزارى لن يغير الوضع.. والإصلاح السياسى وحكومة قوية ضرورة للخروج من الأزمة
قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن سعى الرئيس محمد مرسى لتعديل محدود فى حكومة الدكتور هشام قنديل لن يغير الوضع القائم، أو يساهم فى حل الأزمة، ولن يؤثر على مطلب الجبهة بتشكيل حكومة وطنية محايدة.
وشدد خلال لقائه مساء أمس الأول بعدد من أعضاء لجان الشئون الخارجية والميزانية، بالبوندزتاج «البرلمان الألمانى» ببرلين، بدعوة من مؤسسة «كيربر»، على ضرورة وجود رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الاقتصادى الذى أصبح على شفا حفرة من الانهيار، ومحاولة إيجاد حلول للخروج من المأزق الراهن الذى سيؤدى حتماً لانعدام القدرة المصرية على النمو فى ظل وجود عجز فى ميزانية الدولة وضعف عجلة الإنتاج، فضلاً عن عدم وجود الاستثمار الذى يعد عصب النهوض بقوام الدولة.
وجدد «موسى» دعوته لعقد مؤتمر دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى، من خلال دراسة الموقف بشكل متأنٍ، وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع أطياف الشعب المصرى والتى تعد بداية المصالحة الحقيقة بين الحكومة والمعارضة، مشدداً على ضرورة إنشاء مرجعية اقتصادية لمصر كباقى الدول التى تجاوزت أزمتها، قائلاً: «أساس الإصلاح يبدأ من السياسة وحكومة قوية تعتمد على العمل المشترك وليس فصيلاً سياسياً ينفرد بالسلطة».
ورأى أن التعديل الوزارى لن يؤثر على مطلب الجبهة بتشكيل حكومة وطنية محايدة، مشيراً إلى أن تغيير 5 أو 6 حقائب لن يغير الوضع، مشدداً على أن رئيس الحكومة يجب أن يكون اقتصادياً قوياً وفاهماً للاقتصاد بل وقادراً على إخراج مصر من أزمتها.
والتقى رئيس حزب المؤتمر أيضاً جيدو فيسترفيله، وزير الخارجية الألمانى، وناقشا الأوضاع فى مصر والمستقبل السياسى وفرص الحل، فضلاً عن الوضع فى سوريا والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، وعبر خلال اللقاء عن تأييده لاستمرار الدعم الألمانى للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الحالية.