القضاء الإداري في البحيرة يوقف قرار تقسيم آداب دمنهور ويحيله لـالدستورية
القضاء الإداري في البحيرة يوقف قرار تقسيم آداب دمنهور ويحيله لـالدستورية
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالي
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- اللائحة التنفيذية
- اللائحة الجديدة
- المحكمة الدستور
- آداب
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالي
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- اللائحة التنفيذية
- اللائحة الجديدة
- المحكمة الدستور
- آداب
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بوقف قرار وزير التعليم العالي بتقسيم أقسام كلية الآداب بجامعة دمنهور.
كما أمرت المحكمة بإيقاف إصدار اللائحة التنفيذية لكلية الآداب، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القرار، وألزمت الجامعة بالتنفيذ بالمسودة الحالية.
كانت هيئة المحكمة، أجلت القضية رقم 786 لسنة 17 ق، لجلسة اليوم، للحكم عقب احتجاج عدد من أعضاء هيئة التدريس على تطبيق اللائحة الجديدة بكلية الآداب بداية من العام الدراسي الجديد بعد إضافة أقسام جديدة.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من المحامي عصام مهنا، وكيلا عن أعضاء هيئة التدريس ضد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة وعميد الكلية، بقبول الدعوى ووقف قرار وزير التعليم العالي وجامعة دمنهور بتقسيم أقسام كليه الآداب جامعة دمنهور وعميد الكلية.
