لجنة وزارية إسرائيلية توافق على مشروع قرار بإزالة مواد "تحريضية" عن مواقع الإنترنت
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6995968061470075655.jpg)
صورة أرشيفية
وافقت لجنة وزارية اسرائيلية على مشروع قرار يسمح لمحكمة بإصدار قرار يأمر مواقع الكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب بإزالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" على اعتبار أنها تسهم في تحريض الفلسطينيين على العنف.
وصادقت لجنة الوزراء، أمس، على مشروع القانون الذي سيتم اليوم طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه.
وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال إساءة استخدام هذا القانون للمساس بحرية التعبير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون المعروف في الدولة العبرية باسم "قانون فيسبوك"، للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بأصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت التي تعتبرها "تحريضية".
وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد في بيان لها إنه سيتم ازالة هذه المواد في حال شكلت "خطرا حقيقيا على أمن الشخص أو العامة أو الدولة".
وأجرت إسرائيل في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيسبوك بشان وقف ما تصفه بالتحريض على الإنترنت.
وكانت شاكيد أكدت في سبتمبر الماضي أن فيسبوك أزال 95 % من التعليقات والمنشورات التي أشارت اسرائيل إليها.
وبحسب البيان الصادر الاحد، قالت الوزيرة إنه في عام 2016، استجابت شركات الإنترنت لنحو 71% من 1755 طلبا تقدمت بها إسرائيل لإزالة مواد تحريضية.
ورغم إشادتها بهذا التعاون إلا أنها قالت أنه "من المهم جعله إجباريا".
ومن جانبه، اتهم وزير الامن الداخلي جلعاد اردان المؤيد لإقرار القانون، فيسبوك وغيرها من شركات الانترنت بعدم إزالة "المحتوى التحريضي" في كل مرة تطلب منها اسرائيل ذلك، او أنها لا تزيله بسرعة كافية "رغم ان التحريض يقود إلى الإرهاب".
وقال اردان إن "القانون الجديد ضروري لمنحنا الادوات للتصرف الفوري لإزالة المحتوى الذي يمكن أن يؤدي الى أعمال إرهاب وقتل".
إلا إن احتمالات الخطأ ورادة كما حدث في سبتمبر عندما اعتذرت شركة فيسبوك بعد تعطيلها مؤقتا حسابين يرتبطان بموقعين إخباريين فلسطينيين ينتقدان إسرائيل.
وأثارت الخطوة قلقا حول فرض رقابة على محتوى الإنترنت.
وقال معهد الديموقراطية الإسرائيلي إن مشروع القانون "غير مسبوق" في شكله الحالي مقارنة مع القوانين المماثلة في الدول الاخرى.
وأضاف أنه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي إلى "مستوى مفرط من الرقابة".
وقال المعهد في رسالة إلى الحكومة "يجب مراجعة قانون الفيسبوك بشكل كامل لوضع مجموعة من الأدوات التي يمكنها التعامل بشكل فعال مع مشكلة التحريض الخطيرة على الإنترنت ".
ويقول الفلسطينيون إنهم يخشون من أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى الرقابة على معلومات مشروعة.
وفي يوليو الماضي رفع إسرائيليون وأمريكيون تعرضوا لهجمات نفذها فلسطينيون دعوى يطالبون فيها موقع فيسبوك بمبلغ مليار دولار بعد اتهام بأن حركة حماس الفلسطينية استخدمت الموقع لتنظيم شن أعمال عنف.