القضاء الإداري يحيل 11 دعاوى قضائية تطالب بغلق قناة الأمة لهيئة المفوضين

أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، 11 دعاوى قضائية أقامتها سيدات شاركن بمسيرة انطلقت من السيدة زينب إلى ميدان التحرير؛ للمطالبة بغلق قناة الأمة، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني. واختمصت الدعاوى كل من "الشيخ أبو أسلام، والرئيس محمد مرسي، ووزير الإعلام، وأكدت المحامية سامية نجم، كل من وزير الإعلام، ووزير الاستثمار، والممثل القانوني لقناة الأمة الفضائية، وأحمد محمود عبدالله، الشهير بأبو إسلام، وأوضحت أنه في غضون شهر ديسمبر 2012، فوجئا بقناة الأمة الفضائية، من خلال أبو إسلام وبرنامجه، بالخروج عن الميثاق الإعلامي وإثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك سب الشخصيات العامة، والزعم بشرعية هذا السب، وأن له سندا صحيحا في الدين. وأشار أصحاب الدعاوى، إلى أنه في إحدى حلقات برنامجه، طالب أحد الإعلاميين بارتداء النقاب، وأن ذلك كان يتم على مرأي ومسمع من الجهات الإدارية التي لم تحرك ساكنا. وأيضا انتقد أبو إسلام، السيدات الذين شاركن في المسيرة النسائية، التي أنطلقت من السيدة زينب إلى ميدان التحرير.