دعوى قضائية أمام الإداري برأس البر لوقف تنفيذ بيع مصنع الألبان

06:47 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

أقام محمد الطرابيلي، المحامي، الدعوى رقم 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر، اليوم، لإلغاء قرار بيع أرض ومنشآت ومحتويات مصنع ألبان دمياط بكل صوره وآثاره ومشتملاته وبالمزاد العلني بالمظاريف المغلقة ضد كل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحافظ دمياط، ورئيس الوزراء، ووزير التموين، بصفتهم.

وجاء في أوراق الدعوى القضائية المرفوعة أن "البنك أعلن عن بيع أرض المصنع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بما عليها من منشات بمساحة 40322 مترا مربعا دون الإعلان عن اسم المصنع حتى لا يثار غضب الدمايطة وذلك بالمخالفة لوعود الحكومة بوقف ومنع الخصخصة وتصفية المصانع القطاعات الاقتصادية العامة المملوكة لشعب مصر ومنه الطاعن، رغم رفضهم لذلك البيع والتصفية لتلك المصانع التي كانت حصن أمان لهذا الوطن والشعب بما كانت توفره من فرص عمل لملايين من أبناء شعبنا ومصدر دخل يوفر مستوى معيشة، بل وتحمي مجتمعنا من مخاطر الإجرام الناتج عن البطالة وضياع فرص العمل المشروع التي كانت توفره لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة المتوالية".

وأكد مقيم الدعوى "مخالفة قرار للبيع للقانون والعدالة والتشريع بمعناه الواسع وضد المصلحة العامة والخاصة لشعب مصر ويشمل سوء الإدارة والتعسف في استخدام السلطة والمخالفة لوعود وقرارات الحكومة بإلغاء الخصخصة"، ودعا الحكومة "لاستخدام بدائل كالاكتتاب بالأسهم للشعب كما حدث بقناة السويس الجديدة أو تمويل من صندوق تحيا مصر".

وطالب الطرابيلي، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار بيع أرض ومحتويات مصنع ألبان دمياط بكل صوره ومشتملاته، خاصة قرار البيع بالمزاد المقرر بالإعلان المرفق بجلسة 26 ديسمبر 2016 أو لحين الفصل في الدعوى وإلغاء قرار البيع بكل صوره وأشكاله وبطلان كل التصرفات السابقة والحالية بشان أرض مصنع ألبان دمياط ومشتملاته سواء بالرهن أو التسليم والتسويه للبنوك مقابل الديون على الشركة القابضة وعدم جواز استغلال أرض المصنع ومشتملاته في غير الغرض الذي تم بقرار إنشائه وهو تشغيله لصناعة وبيع منتجات الألبان وعدم جواز نقل ملكيته العامة لملكية خاصة، باعتباره إحدى الشركات العامة الاقتصادية المملوكة للشعب ولا يجوز بيعها وإلزام الإدارة بتنميتها وتشغيلها اقتصاديا وإزالة كل المعوقات وإعادة تشغيلهم المصنع بأحدث الإمكانات والمعدات المتطورة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة.