رئيس نادى قضاة الإسكندرية: اختيار رأس السلطة القضائية بـ«الأقدمية».. وأستبعد «الصدام»
المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية
اعتبر المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، ورئيس المجلس الاستشارى للقضاة، أن التعديل المقترح من مجلس النواب بشأن اختيار رئيس محكمة النقض، يخالف كل الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية التى تعتمد معياراً وصفه بـ«الأعمى»، وهو الأقدمية لاختيار رأس السلطة القضائية.. وإلى نص الحوار:
■ ما وجه اعتراض القضاة على تعديل المادة الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية؟
- جرى العرف القضائى على أن يكون هناك معيار واحد فقط لاختيار رئيس محكمة النقض، وهذا المعيار لا يسبب أى مشاكل وهو معيار الأقدمية المطلقة أو ما يشبه «الطابور»، فكل قاضٍ ينتظر دوره فى هذا «الطابور» حتى يتولى رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، والتعديل المقترح يخالف هذا العرف الذى جرى العمل به على مدار تاريخ القضاء.
«عبدالعزيز»: مقترح «النواب» لاختيار رئيس محكمة النقض يخالف كل الأعراف
■ هل القانون الحالى ينص على أن يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى أقدم الأعضاء؟
- القانون الحالى للسلطة القضائية ينص على أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تختار من بين أقدم النواب رئيس المحكمة، وجرى العرف والتقاليد القضائية على أن يكون الترشيح من قبل الجمعية العمومية للمحكمة لأكبر الأعضاء سناً ويصدر بالتعيين قرار جمهورى، بينما التعديل المقترح ينص على أن ترشح الجمعية العمومية أقدم 3 أعضاء ويختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والتخوف هنا من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية فى اختيار رأس الهرم القضائى.
■ هل ذلك يعنى فقدان الثقة فى اختيارات السلطة التنفيذية؟
- لدينا ثقة كاملة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكننا نخشى ما قد يحدث مستقبلاً، مع تغير الأنظمة السياسية، أن يأتى رئيس للجمهورية يتحكم فى اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
■ هل الأقدمية المطلقة فى اختيار رئيس محكمة النقض تأتى بـ«الأفضل» دائماً؟
- صحيح أن الأقدمية المطلقة قد لا تأتى بأفضل الموجودين لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لكنها فى النهاية «معيار أعمى» لا يفتح الباب للتدخل فى اختيار شيخ القضاة ورأس السلطة القضائية.
■ ماذا لو أصر مجلس النواب على تمرير التعديل المقترح بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟
- القانون لا بد من عرضه أولاً على مجلس القضاء الأعلى باعتباره من القوانين المتعلقة بشئون القضاء.
■ لكن رأى مجلس القضاء استشارى وليس ملزماً لمجلس النواب؟
- مهما يكن رأى القضاة، فلا بد أن يؤخذ رأيهم، ولا أعتقد أن «النواب» يمكن أن يخالف ما استقر عليه جموع القضاة، خاصة رأى مجلس القضاء الأعلى حتى وإن كان استشارياً، ونحن كقضاة لدينا ثقة فى أن البرلمان سيحترم رأينا.