مدينة زويل: مستمرون في العمل كما نحن حتى توفير أماكن بديلة

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن إخلاء مباني الجامعة ينذر بكارثة قومية ويدمر البنية الأساسية للمشروع، ويهدر 300 مليون جنيه من أموال الشعب، وطالبت الحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه المشروع وتوفير بديل مناسب إذا قررت استرداد أرضها ومبانيها لصالح جامعة النيل، عملا بحكم القضاء الإداري الصادر الأربعاء الماضي. وأكدت المدينة، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الحكومة مسؤولة عن توفير مكان بديل، على أن يكون مؤهلا للباحثين والعلماء وطلاب الجامعة للقيام بأعمالهم ودراستهم، حتى يتم بناء المشروع على أرض جديدة تخصصها الدولة في أقرب وقت، دون انتظار لأحكام القضاء في شق الموضوع بالدعاوى المنظورة. وأوضح القائمون على المدينة أنها مستمرة في العمل بكل قوة حتى يتم ذلك، وأنها تثق في أن القضاء المصري سينتصر للحق والعدل والمنطق وصحيح القانون عند نظر موضوع القضية، وأن الفريق القانوني سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا الحكم "الذي عبَّرنا عن احترامنا له رغم تحفظات كثيرة تطاله، مكانها ساحة القضاء العادل وطبقا لما رسمه القانون". يذكر أن المدينة تسلمت مبنيين وقطعة أرض مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد في الأول من نوفمبر 2011، والمباني مملوكة لوزارة الاتصالات والأرض هي ذاتها التي كانت مخصصة لمشروع الدكتور زويل عام 2001، ثم انطلق المشروع بتمويل ذاتي قائم على التبرعات، وتم إنفاق ما يزيد على 300 مليون جنيه لإعادة تأهيل المباني واستيراد الأجهزة. وفيما بعد أصدر الرئيس محمد مرسي القانون رقم 161 لسنة 2012، بتكييف الوضع القانوني للمشروع وتحديد أهدافه وأركانه، المكون من مراكز بحثية مختلفة وجامعة للعلوم الحديثة من المقرر أن تلتحق بها الدفعة الأولى في سبتمبر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن المقام من الدكتور أحمد زويل على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.