«طلعت» يرد «طلبات رجال القضاء» لعدم تمكين «عبدالمجيد» من منصب النائب العام.. و«الاستئناف» تُحدد اليوم للفصل فى طلبه
فى سابقة هى الأولى فى تاريخ دائرة طلبات رجال القضاء، تقدّم المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، التى يرأسها المستشار ثناء خليل، لمنعها من نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت».
وقرّرت المحكمة بناءً على هذا الطلب وقف نظر القضية، ومنعت «عبدالمجيد» من الحصول على الصيغة التنفيذية، لحين الفصل فى طلب الرد، الذى تم تحديد جلسة اليوم له أمام الدائرة 46 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالحميد أمين.
وقال مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف، إن طلب الرد تقدَّم به المستشار طلعت عبدالله، الثلاثاء الماضى، إلى المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، مسبباً طلبه بأنه تقدَّم بطعن على الحكم الصادر ببطلان تعيينه أمام محكمة النقض.
وطالب «طلعت» بوقف الفصل فى الدعوى لوجود خصومة بينه وبين المحكمة التى أصدرت الحكم، وأنه لا بد من الانتظار لحين فصل محكمة النقض فى طعنه.
ووصف المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، تقدُّم النائب العام بطلب رد دائرة طلبات رجال القضاء، بأنه سابقة فى تاريخ المحكمة تُنذر بأمر خطير، لأنها ستُحرّض أى قاضٍ يتداعى أمامها على ردها، رغم أن هذه الدائرة هى الملاذ الأخير للقاضى، فلم نسمع من قبل عن قاضٍ محال إلى التأديب أو مجلس الصلاحية قام برد المحكمة.
وقال «عبدالرازق» إن النائب العام المطعون فى شرعيته ارتكب خطأً قانونياً فادحاً لا يصح أن يصدر من قاضٍ على رأس جهاز النيابة العامة، لأن رد المحكمة له أسباب، من بينها وجود خصومة مع المحكمة أو أن يكون سبق لها إبداء الرأى فى القضية، إضافة إلى أنه يُشترط لطلب الرد أن يكون فى دعوى منظورة بالفعل.
وتابع: الدعوى الأصلية ببطلان تعيين «طلعت» تم الفصل فيها دون أن يتم رد المحكمة، والآن المحكمة بصدد الفصل فى إجراء تنفيذى وليس دعوى قضائية، وهو الطلب المقدّم من المستشار عبدالمجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وهو إجراء تنفيذى لاحق على الدعوى الأصلية التى تم الفصل فيها.
وأكد «عبدالرازق» أن ما حدث هو محاولة للتربُّص بالمحكمة، رغم أنهم شيوخ القضاء وأساتذة للنائب العام، ومحاولة منه لتعطيل تذييل حكم بطلانه بالصيغة التنفيذية.
من جانبه، توقّع المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رفض طلب الرد المقدّم من «طلعت»، وقال إن طلب الرد فى غير محله وغير موضعه ولن يُلتفت إليه، لأن طلب الرد لا يكون إلا بصدد دعوى أو تحقيق من قبل قاضى التحقيق، ولا يجوز تقديم طلب الرد بعد إغلاق باب المرافعة فى الدعوى.
وأضاف: نحن الآن لسنا بصدد دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء، وإنما إجراء تنفيذى، يمنح «عبدالمجيد» الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالى، مشيراً إلى أن طلب الرد سيتم رفضه، لأنه للتعطيل وكسب الوقت.
وأوضح «عبدالكريم» أن لجوء المستشار طلعت عبدالله بطلبه إلى رئيس «استئناف القاهرة»، لن يتم الالتفات إليه، لأن طلب الرد يجب أن يُقيّد فى قلم كتاب المحكمة، ويعلن به أطراف الدعوى قبل غلق باب المرافعة وإصدار الحكم فيها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، أن الطلب المقدّم من النائب العام السابق، هو طلب متعلق بتنفيذ حكم قضائى ولا صفة للنائب العام الحالى فى الطعن، قائلاً: «طلعت» أقحم نفسه فى أمر لا علاقة له به، وهو نموذج لمسلسل الفوضى القانونية الذى تسير فيه أجهزة الدولة فى الوقت الحالى».
وقال فؤاد لـ«الوطن» إنه لا علاقة للمستشار طلعت عبدالله بالطعن على الحكم وإن مؤسسة الرئاسة هى التى تملك حق الطعن، مشيراً إلى أن الهدف من طلب الرد هو عرقلة تنفيذ الحكم الصادر لصالح «عبدالمجيد»، قائلاً: «المحكمة التى أصدرت حكم بطلان تعيين النائب العام لم تبدِ رأياً فى هذه المسألة وليس لها رأى مسبق فيه، وهو ما يدلل على أن طلب الرد مقصود به التعطيل وعدم الفصل، لحين انتهاء التشكيل الوزارى الموعود فيه النائب العام الحالى بمنصب وزارى».