حجز محاكمة المتهمين بقضية التظاهر اعتراضا على "ترسيم الحدود" في دمياط لـ31 يناير
أرشيفية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنح بندر دمياط والمختصة بنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار محمد ضيف، حجز القضية المتهم فيها 9 متظاهرين من المحتجين على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 31 يناير المقبل، فيما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة نقيب المحامين بدمياط ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في جلستها السابقة بتنفيذ الطلبات السابقة المتمثلة في ضم دفتر أحوال المرور عن يوم الواقعة، ودفتر أحوال مديرية الأمن، ودفتر أحوال الإشارات اللاسلكية، وطلب حضور ضابط الأمن الوطني مجرى التحريات لمناقشته في تحرياته.
وحصلت "الوطن" على صورة من الاتهامات التي وجهتها نيابة دمياط الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات دمياط، للمتهمين، ووجهت لهم تهم الاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، ما أدى إلى قطع حركة المرور والطرق، بقصد إثارة الفتنة، بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإذاعة وآخرين مجهولين عمدا بطريق الصياح أخبار كاذبة، وبحيازتهم محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لإطلاع الغير عليها، وتتضمن ترويجا لأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وروجوا بالهتاف والصياح ورفع لافتات لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة.