بدء التحقيق مع إمبراطور «مجلس الدولة» فى «الرشوة الكبرى»
جانب من الأموال المضبوطة فى منزل «اللبان»
بدأت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، التحقيق مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، المقبوض عليه فى قضية «الرشوة الكبرى»، التى أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية صباح أمس، وقالت مصادر قضائية إن المتهم المقبوض عليه يشغل موقع مدير إدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، وإنه موقع تنفيذى وليس قضائياً، إذ إن المتهم المقبوض عليه ليس قاضياً ولا عضواً بأى هيئة قضائية، وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن جمال اللبان كان صاحب نفوذ طوال سنوات عمله فى مجلس الدولة، ويصفه البعض بـ«الإمبراطور»، وأنه بقى فى موقعه مديراً لإدارة المشتريات والتوريدات قرابة 15 عاماً لم يستطِع أحد خلالها الاقتراب منه أو إبعاده عن موقعه الوظيفى رغم المحاولات العديدة التى قام بها بعض القضاة والمستشارين بمجلس الدولة فى توقيتات مختلفة لإبعاده عن موقعه.
ضبط 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونَى يورو ومليون ريال سعودى ومشغولات ذهبية فى منزل «اللبان» ونيابة أمن الدولة تواجهه بتحريات الرقابة الإدارية.. ومصادر قضائية: صاحب شركة أثاث وزوجته متهمان
وتابعت المصادر أن قوة من ضباط الرقابة الإدارية، ألقت القبض على «اللبان» من منزله فى الثامنة من مساء أمس الأول «الثلاثاء»، بناء على إذن ضبط صادر من نيابة أمن الدولة العليا لاتهامه بتلقى رشوة، وتم اقتياده إلى أحد مبانى الهيئة بعد التحفظ على الأموال التى عثر عليها فى منزله، والتى بلغت 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار، ومليونى يورو، ومليون ريال سعودى، إضافة لكميات كبيرة من المشغولات الذهبية، ثم جرت عمليات فحص وعد الأموال التى ضبطت فى منزل المتهم على مدار ثمانى ساعات كاملة، بدأت فى الحادية عشرة مساء وانتهت فى السابعة صباحاً بواسطة ضباط ومسئولى الرقابة الإدارية، وأردفت المصادر القضائية أن إذن نيابة أمن الدولة العليا الصادر بحق المتهم، جاء بناء على تحريات ضباط هيئة الرقابة الإدارية، التى أكدت أن المتهم جمال الدين اللبان تلقى رشوة مقابل مخالفات قانونية تتعلق بعمله كمدير لإدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، وأن موضوع رشوة القضية التى ألقى القبض عليه فيها يتعلق بمبالغ حصل عليها من موردين لإرساء عمليات توريد مستلزمات لمجلس الدولة عليهم، وأن هناك متهمين آخرين ألقى القبض عليهم فى ذات القضية بتهمة تقديم رشوة للمتهم مقابل إرساء عمليات توريد مستلزمات مجلس الدولة عليهم، وأن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع المتهمين جميعاً مساء أمس بعد ترحيلهم إلى مقر النيابة، وفقاً لإذن الضبط والإحضار ومحاضر ضبط المتهم، والتى أثبت فيها ما تم ضبطه من أموال فى منزله، وتحفظت نيابة أمن الدولة العليا على المبالغ المضبوطة فى منزل المتهم.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن المتهمين فى قضية الرشوة مع مدير مشتريات مجلس الدولة، هو صاحب شركة أثاث وزوجته، وأنهم عرضوا على نيابة أمن الدولة مع المتهم جمال الدين اللبان للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بقضية الرشوة، وأضافت المصادر أن شكاوى سابقة من قضاة ومستشارين قدمت للجهات المختصة ضد جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة المقبوض عليه، منها شكاوى قدمت للجهاز المركزى للمحاسبات، وحاول بعضهم أكثر من مرة إبعاده عن موقعه فى إدارة المشتريات بمجلس الدولة، لكنهم فشلوا فى ذلك، وبقى «اللبان» فى موقعه طوال السنوات الماضية لم يستطِع أحد أن يقترب منه، وقال مصدر بالرقابة الإدارية لـ«الوطن»، إن عملية الضبط جاءت بتلقّى بلاغات حول قيام مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين، وبتفتيش منزله عقب الواقعة، عثر على المبالغ المالية الكبيرة.
وقالت مصادر قضائية، لـ«الوطن»، إن جمال الدين اللبان، المتهم بتلقى رشاوى تتجاوز الـ170 مليون جنيه، يعمل مسئولاً للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة منذ أكثر من 15 عاماً، وتابعت أنه يتولى توريد الأثاث والمكاتب والأوراق وأجهزة الكمبيوتر للمجلس، وأن هيئته لا تكشف عن ثرائه الفاحش نتيجة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام، إن مصير الأموال التى تم ضبطها بمنزل جمال الدين اللبان، مسئول المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، سيتم ضمها ضمن أحراز القضية، وفى حال صدور حكم من المحكمة بإدانته سيتبع ذلك تلقائياً حكم بمصادرة تلك الأموال المضبوطة وبالتالى تذهب لخزينة الدولة، وأضاف «فوزى» لـ«الوطن» أنه فى حال إثبات المتهم أنه حصل على تلك الأموال بطرق مشروعة، ونفى عن نفسه تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، واقتنعت المحكمة بذلك وأصدرت حكماً ببراءته فستؤول هذه الأموال إليه.
وواجهت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم، أمس، بالاتهامات المنسوبة لهم، كما واجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أدانتهم، وأكدت تورطهم فى جريمة الرشوة، واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الثلاثة ولم تنتهِ جلسة التحقيق أو يصدر قرار بشأن المتهمين الثلاثة -حتى مثول الجريدة للطبع- وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال العامين الماضيين من كشف عدد من قضايا الفساد، كان أبرزها ما أعلنته مؤخراً عن قضية تجارة الأعضاء البشرية المتورط فيها عدد من الأطباء وأساتذة الجامعات وأطقم التمريض، والتى تحققها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت فيها بحبس المتهمين وعددهم 25، وتحفظت على أموالهم.