"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بسحب قانون السلطة القضائية لنزع فتيل الأزمة

طالب محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتي تشعلها "قوى الثورة المضادة"، رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالا لنص المادة 230 من الدستور. وأضاف الدماطي، في تصريحات صحفية، "رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحياناً كثيرة ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطلوب اجتثاثها واقتلاعها". واوضح: "إن البيئة الحالية ليست مهيئة لولادة مثل هذا المشروع الذي يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلى عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن يسبق هذا كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التي دب الخلاف بينهما منذ حكم المحكمة الدستورية العليا في 14/6/2012 وما زال حتى الآن".